الأردن يعيد أموالاً مهربة بشكلٍ غير مشروعٍ إلى العراق

كشفت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأحد، عن حصولها على موافقة الأردن لاسترداد أموالٍ مُهرّبةٍ إلى المملكة الأردنية بشكلٍ غير مشروعٍ إلى خزينة الدولة.

وبحسب بيان للهيئة، فإنه تمَّ الاستيلاء على هذه الأموال من قبل المدان الهارب مدير هيئة تبادل الأسهم والمُستندات العراقية، التابعة لوزارة المالية سابقاً.

وأشادت هيئة النزاهة، بجهود التعاون المثمر للسلطات المُختصَّة في الأردن، التي أبدت استجابة لطلب المساعدة القانونيَّة التي أرسلتها دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة العراقيَّة عبر الطرق الدبلوماسيَّة، بغية حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمُدان بموجب قرار المحكمة الجنائيَّة المركزيَّة المُتضمِّن صدور حكمٍ قضائيٍ بالسجن لمُدَّة (15) سنة بموجب أحكام المادة (316) من قانون العقوبات العراقيّ رقم (111) لسنة 1969 المُعدَّل، وبموجب قرار محكمة استئناف بغداد (الكرخ) الاتحاديَّة، وإلزام المُدان بتأدية مبلغ (332,176,290) ديناراً عراقياً.

وبينت الهيئة، أنَّ عمليَّات المُتابعة أسفرت عن إقامة دعوى قضائيَّة في المحاكم الأردنيَّة، وصدور قرارٍ نهائيٍّ عن (محكمةِ بداية عَمَّان) لمصلحة العراق، (اِكساءِ) الحكم الصادر عن محكمة بداءة الكرادة الصيغة التنفيذيَّة كقرار حكمٍ صادرٍ عن المحاكم الأردنيَّة.

وخلصت الهيئة، إلى أنَّ السلطات الأردنيَّة وافقت على استرداد الأموال المحجوزة، والسير بإجراءات إعادة الأموال المحكوم بها إلى العراق من خلال فتح إضبارةٍ تنفيذيَّة؛ للتنفيذ على الأموال المحجوزة حسب القوانين الأردنيَّة.