حرب غزة تضغط على الاقتصاد الإسرائيلي.. خسائر متصاعدة بالأرقام

منذ اندلاع حرب غزة الأخيرة، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي واحدة من أصعب مراحله في العقود الأخيرة، فالأرقام الصادرة من مؤسسات مالية دولية وإسرائيلية تشير إلى خسائر متسارعة في قطاعات متعددة، وسط تراجع ثقة المستثمرين وازدياد الأعباء المالية على الحكومة، هذه التطورات تؤكد أن التداعيات الاقتصادية للحرب لا تقل خطورة عن أبعادها السياسية والعسكرية.

خسائر في الناتج المحلي

77.235.62.132

أشارت تقارير اقتصادية إلى انكماش الناتج المحلي الإسرائيلي بشكل ملحوظ، إذ قدرت نسبة التراجع في بعض الفصول بما يزيد عن 10%، هذا الانكماش انعكس على القطاعات الإنتاجية والخدمية، حيث انخفضت معدلات الاستهلاك الداخلي وتراجعت الأنشطة التجارية، ما أدى إلى خسائر بمليارات الدولارات.

تكلفة الحرب على الموازنة

الحرب فرضت على الحكومة الإسرائيلية إنفاقًا عسكريًا متزايدًا، مما أدى إلى عجز كبير في الموازنة العامة، وتشير التقديرات إلى أن التكاليف المباشرة وغير المباشرة للحرب تجاوزت عشرات المليارات من الشواقل، وهو ما يضع ضغوطًا على المالية العامة ويزيد من حجم الديون.

تراجع الاستثمار وثقة الأسواق

القلق السياسي والأمني انعكس بشكل واضح على بيئة الأعمال، حيث سجلت البورصة الإسرائيلية تراجعات متكررة، وفقدت الشركات المدرجة مليارات من قيمتها السوقية، كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة المخاطر المتزايدة، وهو ما يعمق من أزمة الاقتصاد على المدى البعيد.

البطالة وتوقف الأنشطة الاقتصادية

من أبرز آثار الحرب ارتفاع معدلات البطالة، خاصة مع استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط وغيابهم عن سوق العمل. هذا إلى جانب إغلاق واسع للأنشطة التجارية والصناعية في مناطق قريبة من جبهة المواجهة، ما فاقم من معاناة المواطنين وأثر على دورة الإنتاج والاستهلاك.

التأثير على قطاع التكنولوجيا والابتكار

الحرب أثرت بشكل مباشر على قطاع التكنولوجيا والابتكار في إسرائيل، حيث شهدت الشركات الناشئة تأجيل مشاريعها وتقليل النفقات التشغيلية، كما تراجعت الاستثمارات في البحث والتطوير بسبب المخاطر الأمنية والاقتصادية، ما قد يؤخر خطط النمو المستقبلي ويحد من قدرة السوق على الابتكار والتوسع في المجالات التقنية الحيوية.

أثر الحرب على حياة المواطنين اليومية

بالإضافة إلى الأبعاد الاقتصادية المباشرة، انعكست الحرب على حياة المواطنين اليومية بشكل ملموس، ارتفاع الأسعار نقص بعض السلع والخدمات، والقلق المستمر من الأوضاع الأمنية أدى إلى تغيير سلوك المستهلكين وتقليل الإنفاق الشخصي، مما زاد من الضغوط على الاقتصاد المحلي وأثّر على استقرار الأسر المالية والاجتماعية.