تزايد عمليات اعتراض الدعم العسكري الإيراني للحوثيين.. يقظة أمنية؟ أم انعكاس لتحولات إقليمية ودولية؟

تشهد السواحل اليمنية تصاعداً ملحوظاً في عمليات ضبط شحنات الأسلحة المهربة إلى مليشيا الحوثي، خصوصاً خلال شهري يوليو وأكتوبر من العام الجاري، في مؤشر على تنامي الجهود الأمنية لمواجهة شبكات التهريب المعقدة التي تستخدم مسارات بحرية وبرية متعددة.

وتأتي هذه التطورات في ظل توثيق تقارير أممية وأمريكية متكررة لعمليات تهريب أسلحة إيرانية متطورة إلى الحوثيين، شملت صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، استخدمت في استهداف دول الجوار والملاحة الدولية، حيث اعترضت البحرية الأمريكية والفرنسية عشرات الشحنات في بحر العرب وخليج عدن.

أبرز عمليات الضبط تمثلت في شحنة ضخمة تم ضبطها في ميناء عدن، احتوت على 58 حاوية بوزن 2,500 طن من الأسلحة والمعدات، بينها مصنع للطائرات المسيّرة، إضافة إلى شحنات أخرى تم اعتراضها قبالة السواحل الغربية وفي محافظة لحج، تضمنت معدات عسكرية متنوعة.

ويرى مراقبون أن تصاعد عمليات التهريب يرتبط بتوسع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وفقدان إيران لنفوذها في لبنان وسوريا، ما جعل اليمن ساحة استراتيجية لتعزيز نفوذها الإقليمي.

وفي هذا السياق، أطلقت السعودية والمملكة المتحدة مبادرة دولية لدعم خفر السواحل اليمني، بمشاركة أكثر من 40 دولة، لتعزيز قدراته في مراقبة الحدود البحرية وإنفاذ القانون.

من جهته، حذر فريق الخبراء الأممي التابع للجنة العقوبات في مجلس الأمن من استمرار تهريب الأسلحة للحوثيين عبر المنافذ البحرية والبرية، مؤكداً أن ذلك يشكل تهديداً مباشراً لأمن الملاحة الدولية ويعد خرقاً لقرارات مجلس الأمن.

ويرى محللون أن تزايد ضبط الشحنات لا يعكس فقط صحوة أمنية متأخرة، بل هو نتيجة لتغيرات في السياسات الدولية تجاه الحوثيين، بعد تصاعد تهديداتهم للأمن الإقليمي والدولي، ما دفع إلى تعزيز التنسيق الأمني بين اليمن ودول التحالف والشركاء الدوليين.

ويؤكد مسؤولون يمنيون أن هذا التنسيق أثمر عن إنجازات ميدانية مهمة في مكافحة التهريب، وسط إدراك دولي متزايد بخطورة التهديدات الحوثية، ما يعزز جهود حماية الممرات البحرية الحيوية ومواجهة محاولات تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.