دخول خفض الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات اليابانية حيّزَ التنفيذ

واشنطن- دخل حيّز التنفيذ الثلاثاء خفض الرسوم الجمركية الذي أقره الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السيارات اليابانية، والملحوظ في اتفاق التجارة المبرم هذا الصيف بين الولايات المتحدة واليابان، وسط ارتياح واسع من طوكيو والمصنعين اليابانيين.

ومنذ الساعة 04,01 بتوقيت غرينتش الثلاثاء، أصبحت السيارات اليابانية الداخلة إلى الولايات المتحدة تخضع لرسوم جمركية بنسبة 15 في المئة، بدلا من نسبة 27,5 في المئة التي فرضتها إدارة ترامب منذ الربيع في إطار إجراءاتها التجارية الشاملة.

وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي لوسائل الإعلام إن طوكيو 'ترحّب بالجهود الأميركية الرامية إلى التنفيذ التدريجي للاتفاق الياباني الأميركي المبرم في 22 تموز/يوليو'.

ورغم هذا الخفض، لا تزال الرسوم الجمركية عند مستوى يثقل كاهل قطاع صناعة السيارات. وأملت شركة 'تويوتا' اليابانية العملاقة في تصريح لوكالة فرانس برس بخفض إضافي.

وأضافت 'نأمل في أن يستمر تحسن بيئة صناعة السيارات في كل من اليابان والولايات المتحدة، ارتكازا إلى تجارة حرة ومفتوحة، تشمل المزيد من تخفيضات الرسوم الجمركية'.

كذلك أعربت اتحادات القطاع اليابانية عن أملها في أن تواصل طوكيو مفاوضاتها بشأن الرسوم الجمركية.

ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، استهدف الرئيس الأميركي قطاعات محددة برسوم جمركية مرتفعة، إذ فُرضت رسوم إضافية بنسبة 25 في المئة على السيارات المستوردة وقطع غيارها، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية السابقة البالغة 2,5 في المئة على المصنّعين اليابانيين.

أما السلع التي لا تندرج ضمن القطاعات المستهدفة بذاتها والمستوردة من كل شركائها تقريبا، ففرضت واشنطن عليها رسوما إضافية منفصلة بنسبة 10 في المئة، قبل أن تضع أخيرا سقفا نسبته 15 في المئة اعتبارا من 7 آب/أغسطس على غالبية المنتجات اليابانية المصدرة إلى الولايات المتحدة.

وجاء هذا القرار بعد الإعلان في نهاية تموز/يوليو عن اتفاق تجار بين طوكيو وواشنطن.

ووقّع الرئيس الأميركي أمرا تنفيذيا مطلع أيلول/سبتمبر يحدّد شروط هذا الاتفاق الذي كان موضع تفسيرات متباينة من الفريقين.

وحدّد هذا الأمر الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية بنسبة 15 في المئة، ونصّ على ألا تتجاوز الرسوم المطبقة على غالبية المنتجات اليابانية هذا المستوى.

وفي مقابل هذه النسبة المماثلة لتلك التي يفاوض عليها الاتحاد الأوروبي، التزمت اليابان، وفقا للبيت الأبيض، تنفيذ استثمارات بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عمليات شراء كبيرة في مجال الطاقة.

ومن هذا المنطلق، أعلنت مجموعة 'جيرا' التي تُعَدّ أكبر منتج للكهرباء في اليابان، الأسبوع الماضي أنها تدرس عمليات شراء كبيرة للغاز الطبيعي المسال من مشروع خط أنابيب غاز ضخم في ألاسكا.