خرق أمني في مجلس الأمن القومي الأمريكي – ما القصة؟ وما هو الحل؟

تسريب معلومات من مجلس الأمن القومي الأمريكي عن طريق الخطأ، تجبر المجلس على إعادة النظر في طريقة صياغة السياسة الخارجية الأمريكية. إيفان كوبر – ناشيونال إنترست

كشف رئيس تحرير مجلة 'ذا أتلانتيك'، في 24 مارس، جيفري غولدبرغ، عن خرق أمني في عملية صنع القرار المتعلق بالأمن القومي. وبينما كانت إدارة ترامب تستعد لضرب أهداف عسكرية حوثية في اليمن في وقت سابق من مارس، أفادت التقارير أن مستشار الأمن القومي مايكل والتز أنشأ دردشة جماعية على منصة 'سيغنال' مع كبار مسؤولي الإدارة، بمن فيهم نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، وآخرون، لمناقشة الضربات.

ورغم تصنيف الخرق الأمني على أنه هفوة وسوء تقدير من كبار مسؤولي الإدارة، إلا أنه يسلط الضوء على الحاجة إلى معالجة أسئلة جوهرية حول طبيعة ومفهوم مجلس الأمن القومي.

خلال الأسابيع الأولى من رئاسة ترامب الجديدة، أعادت إدارته تشكيل مجلس الأمن القومي، حيث طردت العشرات من الموظفين وأصدرت مذكرة (NSCM-1) تُحدد كيفية خدمة المجلس لأجندة الرئيس الجديد. ويقلص نظام إدارة الأمن القومي (NSCM-1) عدد المسؤولين المشاركين في صنع القرار في مجلس الأمن القومي، ويقدم هيكلًا أكثر انسيابية لكيفية تدفق المعلومات إلى الرئيس.

وفي حين قد تبدو هذه التغييرات جذرية، إلا أنه من غير المؤكد ما إذا كان هذا يمثل قطيعة حقيقية مع النموذج المُتبع على مدى العقود الخمسة الماضية، والذي أصبح بموجبه مجلس الأمن القومي هيئةً مركزيةً لصنع السياسات، بدلًا من كونه مركزًا تنسيقيًا بين الوكالات، كما كان في الأصل.

وإذا أرادت إدارة ترامب صياغة سياسة خارجية سليمة وقابلة للتنفيذ، فعليها أن تسعى إلى تقليص وظائف مجلس الأمن القومي وتشجيع تدفق المعلومات والأفكار السياسية البناءة من منفذيها على مستوى الوزارة، مما سيضمن للرئيس القدرة على اتخاذ قرارات صعبة بشأن تحديد الأولويات الاستراتيجية، مع الحدّ من اتخاذ القرارات الانعزالية داخل هيئة لا تخضع لأي رقابة تقريبًا.

الهدف الأصلي – لمحة من الماضي

لقد أنشأ قانون الأمن القومي لعام 1947 مجلس الأمن القومي، لكنه منحه تفويضًا مبهمًا لتنظيمه ووظائفه. وبمرور الوقت، استغل الرؤساء هذا الغموض لإدارة المجلس كما يرونه مناسبًا. وفي هذه الأثناء، ضمّ المجلس مستشار الأمن القومي وهيئةً متخصصة، مما مكّنه من التطور من هيئة تنسيقية إلى هيئة لصنع السياسات.

ووفقًا للمؤرخة الراحلة آنا ك. نيلسون، كان لمدير الميزانية في عهد هاري ترومان، جيمس ب. ويب، الأثر الأكبر في تحديد شكل مجلس الأمن القومي الأصلي. فبينما تصوّر أعضاء آخرون مؤثرون في حكومة ترومان مجلسًا أكبر تهيمن عليه مؤسسة الدفاع، دعا ويب إلى هيئة استشارية بحتة تضمّ موظفين من الوزارات، وليس هيئةً متخصصة.

وهدفت خطة ويب إلى منع مجلس الأمن القومي من أن يصبح هيئة تشغيلية تجبر الرئيس على حل 'القضايا العاجلة'، وأصرّت على أن يناقش المجلس فقط القضايا التي يراها الرئيس مناسبة. وتبنى ترومان رؤية ويب لمجلس الأمن القومي.

وكان المجلس منذ إنشائه في عام 1947 وحتى تعديلات قانون الأمن القومي لعام 1949، خاضعًا لسيطرة وزارة الخارجية. وقد ساعد في ذلك أن أول أمين تنفيذي لمجلس الأمن القومي، الأدميرال سيدني دبليو. سويرز، كان راضيًا عن السماح لوزارة الخارجية بتولي زمام المبادرة في صياغة السياسات، وهو ما كان يتماشى مع خطة ويب.

ورأى سويرز أن خدمة الرئيس وأعضاء المجلس من خلال التنسيق بين الوكالات هي مسؤوليته الأساسية، وليس صنع السياسات. والواقع أن معظم أوراق السياسات التي أصدرها مجلس الأمن القومي خلال هذا الوقت صاغها موظفو تخطيط السياسات (PPS) المشكلون حديثًا في وزارة الخارجية، مما حافظ على تفوق وزارة الخارجية في الشؤون الخارجية.

وفي الممارسة العملية، كان سويرز وسيطًا نزيهًا، وعندما حثه ترومان، لم ينقل سوى التطورات من اجتماعات مجلس الأمن القومي إلى الرئيس، أي توصيات السياسة التي قررتها الوزارات الأعضاء.

من منسق إلى صانع سياسات

لا يشبه مجلس الأمن القومي اليوم المجلس الذي أشرف عليه ترومان وأيزنهاور. فقد أصبح، في المقام الأول، هيئةً لصنع السياسات بدلاً من منظمة تنسيقية تهدف إلى إبراز الأفكار المهمة وتسوية الخلافات بين الوزارات. وقد أكدت إدارة ترامب بالفعل أنها ستتبع نهج تكليف مجلس الأمن القومي بوضع السياسات.

ويمنح قرار الرئيس ترامب رقم 1 الصادر عن مجلس الأمن القومي القدرة على وضع 'خيارات إضافية إلى جانب تلك التي تقترحها الوزارات والوكالات حسب الضرورة لتقديم قائمة واسعة بما يكفي من الخيارات المجدية للرئيس ومسؤولي مجلس الأمن القومي الآخرين وكبار المسؤولين الآخرين للنظر فيها ومناقشتها واتخاذ القرارات بشأنها'.

إن التفويض الواسع لا يُسهّل عملية استراتيجية فعالة. ومن المرجح أن يُنتج موظفو مجلس الأمن القومي سياسات دون استشارة الوزارات والوكالات التي ستُنفّذها.

وفي حين أن خطوة ترامب لتقليص عدد موظفي مجلس الأمن القومي قد تُعتبر محاولةً لخلق عملية صنع سياسات أكثر كفاءة، إلا أن التخفيضات في عدد الموظفين تُعطي الأولوية لموظفي مجلس الأمن القومي المحترفين تحت إشراف مستشار الأمن القومي لوضع السياسات .

وهذا قد يُقوّض العلاقة بين إدارات ووكالات السياسة الخارجية والدفاع والاستخبارات التقليدية والرئيس.

إن نية تركيز صنع سياسات الأمن القومي ضمن طاقم مستقل من موظفي مجلس الأمن القومي تُعرّض عملية صنع السياسات لمزيد من المخاطر، حيث تنتج توصيات قابلة للتطبيق سياسيًا، لكنها غير قابلة للتنفيذ بسبب عدم توافق الغايات والوسائل.

هذه ليست مشكلةً فريدة لإدارة ترامب. فقد أصدرت مجالس الأمن القومي السابقة استراتيجيات للأمن القومي (NSS) تمثل قائمةً طويلة من الرغبات، مع القليل من شرح التنفيذ أو تحديد الأولويات بين الأهداف المتنافسة، مما يسهم في نتائج سيئة للسياسة الخارجية.

فعلى سبيل المثال، وسّعت إدارة بايدن بشكل كبير قائمة أولويات الأمن القومي المفترضة إلى حدّ التناقض. فرغم التحفظ تجاه العلاقات الصينية والروسية وتغير المناخ إلا أن هذه العلاقات كانت ولا تزال ضرورية للأمن القومي.

وعندما قلّص ترامب أعداد موظفي مجلس الأمن القومي، لم يعالج هذا الإجراء القضايا الأساسية التي تُؤثر على عملية استراتيجية السياسة الخارجية التي يُفترض أن ينسقها المجلس.

إصلاح مجلس الأمن القومي

يمكن أن تستفيد إدارة ترامب من مجلس أمن قومي ذي تفويض محدود؛ يسهّل التبادل البنّاء لأفكار السياسات بين الوزارات. كما يجب أن يقتصر دور المجلس على وسيط نزيه في مجال نقاش السياسات وتنسيقها.

أما اليوم، فقد تحوّل مجلس الأمن القومي إلى بوابة لعملية صنع السياسات، حيث يضع أجندات للرئيس ويضع بشكل مستقل توصيات سياسية متنافسة.

ولكن الولايات المتحدة ستكون في وضع أفضل مع مجلس أمن قومي لا يقوم بأيٍّ من الأمرين المذكورين، ويقوم بدوره ضمن صلاحيات محدودة.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب