ضغوط شعبية تنهي عسكرة الإخوان لممتلكات الدولة والخاصة في تعز

بعد سنوات من السيطرة غير القانونية على عدد من المنشآت والمقرات الحكومية والخاصة، طوت مدينة تعز، جزء من صفحة تمثل من أكثر ملفاتها تعقيداً، مع نجاح التحركات الشعبية والرسمية في إنهاء النفوذ غير المشروع للقوات والقيادات الإخوانية التي ظلت تهيمن على الممتلكات العامة منذ تحرير المدينة من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

فمنذ تحرير معظم أحياء مدينة تعز عام 2016، تحولت العديد من المقرات الحكومية والمنازل الخاصة إلى ثكنات عسكرية وأمنية وسجون سرية تابعة لتشكيلات عسكرية محسوبة على حزب الإصلاح (الذراع المحلي لجماعة الإخوان)، رغم المناشدات المتكررة من الأهالي والسلطات المحلية بضرورة إخلائها وإعادتها لوضعها القانوني.

غير أن تنامي الغضب الشعبي وتصاعد الضغوط المدنية خلال الأسابيع الأخيرة، دفع السلطات المحلية إلى التحرك الجاد لاستعادة تلك المقرات، في خطوة وُصفت بأنها 'تصحيح لمسار طويل من الفوضى والعبث المؤسسي'.

وأعلنت اللجنة المكلفة باستلام المنشآت الحكومية والخاصة التي كانت خاضعة لسيطرة خارج القانون، استكمال عملية الإخلاء والتسليم الرسمي لعدد من المباني والمقار العامة في مدينة تعز، أبرزها محطة كهرباء عصيفرة التي تعد من أهم المرافق الخدمية في المحافظة.

كما شملت العملية مبنى إدارة شرطة القاهرة، ومقر إدارة مديرية القاهرة، ومكتب التربية والتعليم بمديرية التعزية، ومبنى الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف، إلى جانب ثمانية مبانٍ تابعة لقطاع الزراعة كانت جميعها خارج الخدمة بسبب السيطرة غير القانونية عليها منذ سنوات.

وأوضحت اللجنة أن عملية التسليم تمت بإشراف مباشر من السلطة المحلية وقيادة الأجهزة الأمنية، وبحضور ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وبسط سيطرتها على جميع المرافق العامة.

وأكدت مصادر محلية أن هذه الخطوة جاءت استجابة لضغوط مجتمعية واسعة، ومطالبات متكررة من منظمات مدنية وناشطين ووجهاء اجتماعيين، شددوا على ضرورة إنهاء حالة الفوضى وإعادة المقرات الحكومية إلى وضعها الطبيعي، باعتبارها أصولاً سيادية لا يجوز التصرف فيها خارج نطاق القانون.

إعادة هذه المقرات من القوات العسكرية والقيادات الإخوانية مثل خطوة أولى في طريق طويل لإصلاح الوضع الإداري والأمني في تعز، وأن جهود تطبيع الأوضاع يجب أن تستمر لإنهاء كل أشكال التمرد والسيطرة على الممتلكات العامة والخاصة، واستكمال التحقيق في الانتهاكات التي ارتُكبت على يد هذه القوات وعصاباتها المسلحة خلال سنوات ما بعد التحرير.

ويرى مراقبون أن التحركات الأخيرة في تعز تمثل اختباراً حقيقياً لمدى التزام السلطات المحلية بتنفيذ توجيهات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنهاء المظاهر المسلحة داخل المدن، وتحويل المؤسسات الأمنية والعسكرية إلى أذرع قانونية خاضعة لإشراف الدولة، بعيداً عن الولاءات الحزبية والفصائلية التي أضعفت مؤسسات المحافظة لسنوات.

ويؤكد ناشطون أن نجاح هذه الخطوة سيفتح الباب أمام مزيد من الإجراءات الرامية لتفعيل دور المؤسسات الخدمية، وإعادة الثقة بين المواطن والدولة، بعد سنوات من الانقسام والاضطراب الأمني الذي أثّر سلباً على الخدمات العامة والاستقرار الاجتماعي في تعز.

وأضاف النشطاء أن تعز اليوم تدخل مرحلة جديدة من التحول نحو استعادة مؤسساتها الرسمية وتفعيل القانون، وسط آمال بأن تتوسع هذه الإجراءات لتشمل كل المرافق التي لا تزال خاضعة لأي نفوذ خارج سلطة الدولة، بما يعزز حضور الحكومة الشرعية ويعكس إرادة الشارع في بناء دولة النظام والقانون.