محافظ حضرموت يبحث مع لجنة وزارية سُبل توسعة وتطوير ميناء المكلا

4مايو/إعلام حضرموت

التقى محافظ حضرموت، الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم بمدينة المكلا، اللجنة الوزارية المشتركة للنزول الميداني إلى ميناء المكلا، والتي ضمّت ممثلين عن السلطة المحلية ووزارة النقل ومصلحة الجمارك، وذلك لبحث سُبل تطوير وتوسعة الميناء بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والخدمية للمحافظة.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان أوضاع الميناء والخطط والجهود الرامية إلى رفع طاقته الاستيعابية وتعزيز دوره الحيوي في خدمة حضرموت والمناطق المجاورة.

وقدّم وكيل وزارة النقل للشؤون البحرية والموانئ، القبطان علي محمد الصبحي، شرحاً مفصلاً عن نتائج نزول اللجنة الميداني، مشيراً إلى أن دراسات أولية وخطط توسعة أُعدّت في إطار توجهات الحكومة والسلطة المحلية لتطوير الميناء وضمان مواكبته لاحتياجات المرحلة الحالية والمستقبلية، وتعزيز نشاط التصدير.

من جانبه، أكد المحافظ بن ماضي على الأهمية الاستراتيجية لميناء المكلا بوصفه شرياناً اقتصادياً رئيسياً للمحافظة، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود لتذليل الصعوبات ومعالجة الإشكاليات التي تعيق سير العمل، بما يضمن استقرار تدفق السلع وتسهيل حركة التجارة.

وأشار المحافظ إلى أن خطة توسعة الميناء تمثل رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية، وتحظى بدعم متواصل من الحكومة ووزارة النقل، موضحاً أن تسهيل الإجراءات الجمركية والمينائية يعدّ هدفاً محورياً بالتوازي مع أعمال التطوير.

واتفق المجتمعون على مواصلة التنسيق واتخاذ خطوات عملية للبدء في مشاريع التطوير المستهدفة للميناء، بما يجعله بوابة حضرموت الرئيسة نحو النمو والازدهار.

وحضر اللقاء كل من وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ووكيل مصلحة الجمارك أحمد الحاج، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي المهندس سالم باسمير، ونائب رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية القبطان يسلم بوعمرو، إلى جانب مدير عام مصلحة الجمارك بساحل حضرموت عمر باعييس، ومدير عام مكتب وزارة المالية بالساحل أنور الجعيدي، وعدد من المختصين بوزارة النقل ومصلحة الجمارك.