قيادي حوثي يهاجم قيادة جماعته ويتساءل : ”أين تذهب المليارات؟”

في تطور لافت يكشف عن وجود تصدعات محتملة داخل السلطة الحاكمة في صنعاء، وجه البرلماني والسياسي اليمني، سلطان السامعي، عضو ما يسمى 'المجلس السياسي الأعلى'، هجوماً حاداً على محافظ محافظة صنعاء التابع للمليشيات الحوثية، محملاً إياه مسؤولية الإهمال المتفشي في الخدمات والبنية التحتية، ومتسائلاً بصوت عالٍ عن مصير الموارد المالية الضخمة التي تُدار بها المحافظة.

وجّه السامعي، في تصريحات له أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاجتماعية، انتقادات مباشرة وقاسية إلى محافظ صنعاء، مشيراً إلى أن المحافظة تضم مناطق جغرافية وديموغرافية حيوية، تشمل نصف العاصمة صنعاء وعدة مديريات استراتيجية أخرى، مما يفترض أن توفر لها إيرادات ضخمة.

وقال السامعي مخاطباً المحافظ بلهجة حازمة: 'تديرون نصف العاصمة وعدة مديريات أخرى بموارد مالية قد تتجاوز مئات المليارات من الريالات، ومع ذلك، نرى إهمالاً وتدهوراً في أبسط الخدمات التي تلمس حياة المواطن اليومية'.

أمثلة صادمة للإهمال

ولم يكتفِ السامعي بالتعميم، بل ساق أمثلة صارخة على حال التردي، حيث أشار إلى أن الطرق الرئيسية التي تربط العاصمة بالمديريات المجاورة، وعلى رأسها طريق وادي ظهر الحيوي، تعاني من الإهمال والتشققات والانعدام شبه التام للصيانة، مما يعرض سلامة المواطنين للخطر ويعيق الحركة التجارية.

كما شملت انتقاداته الحالة المزرية للشوارع والأرصفة داخل الأحياء التابعة لصلاحية محافظة صنعاء، والتي وصفها بأنها 'مثال صارخ على سوء الإدارة وغياب الرؤية'، رغم توفر الإمكانيات المالية التي كان من الممكن، حسب قوله، أن تحدث 'نقلة نوعية حقيقية في البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة للمواطنين'.

أبعاد سياسية وأخلاقية

يأتي هذا التصعيد من شخصية محسوبة على النظام الحاكم في صنعاء ليعكس وجود خلافات أو تباينات في الرؤى حول إدارة الملفات الخدمية والاقتصادية، ويعتبر صدىً لمعاناة السكان الذين يعانون من تدهور الخدمات وارتفاع تكاليف المعيشة في ظل الحرب المستمرة.

واختتم السامعي هجومه بنبرة أخلاقية واضحة، قائلاً: 'خدمة المواطن وتوفير حياة كريمة له ليست ترفاً، بل هي أمانة في أعناق المسؤولين لا يجوز شرعاً وقانوناً إهمالها أو التهاون فيها'.

من المتوقع أن تضع هذه التصريحات القوية، الصادرة من داخل صفوف الحركة الحوثية، المحافظ الحوثي تحت ضغط شعبي وإعلامي متزايد، وقد تفتح الباب أمام مزيد من الكشف عن أوجه القصور في إدارة الملفات المحلية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.