” مشهورة سعودية نشرت فيديو لسيارتها الفارهة.. فجاءها الرد من حيث لا تحتسب!”

في تطور لافت يعكس تشدداً متزايداً في تطبيق الضوابط الإعلامية على محتوى المشاهير في المملكة العربية السعودية، أعلنت الجهات المختصة تعليق رخصة 'موثوق' الخاصة بإحدى المؤثرات السعوديات، وذلك على خلفية نشرها مقطع فيديو عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، عرضت فيه سيارة فارهة حديثة الشراء، واستعرضتها أمام جمهورها بطريقة أثارت جدلاً واسعاً.

77.235.62.132

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المحتوى الذي نشرته المشهورة – والذي لم يُكشف عن هويتها رسمياً – تضمّن مشاهد اعتبرتها الجهات الرقابية 'تباهياً بالأموال ومظهراً لا يتوافق مع الذوق العام'، ما دفع إلى اتخاذ إجراءات فورية بتعليق رخصتها التي تمنحها هيئة الإعلام المرئي والمسموع للمؤثرين المعتمدين، والمعروفة باسم 'موثوق'.

ضوابط إعلامية صارمة.. والمخالفات لا تُغتفر

وفي هذا السياق، أوضح محامٍ سعودي بارز في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، أن دخول المجال الإعلامي – سواء من المشاهير أو المؤثرين أو حتى الإعلاميين التقليديين – لا يعني التمتع بحرية مطلقة، بل يخضع لضوابط وأنظمة محددة تُلزم الجميع بالالتزام بها.

وقال المحامي:

'رخصة موثوق ليست مجرد شهادة تقدير، بل هي التزام قانوني وأخلاقي. من يحصل عليها يُعتبر إعلامياً رسمياً، وبالتالي يخضع للمساءلة عند مخالفة الأنظمة الإعلامية، سواء في المحتوى أو في المظهر أو في السلوك العام'.

وأضاف أن من بين أبرز الضوابط التي يجب الالتزام بها:

وأكد أن 'مخالفة أي من هذه البنود تُعد تجاوزاً إعلامياً صريحاً، يستوجب الإجراءات التأديبية، بدءاً من التنبيه، وصولاً إلى تعليق أو إلغاء الرخصة، وربما فرض غرامات مالية أو مسائلة قانونية في حال التكرار'.

ما هي رخصة 'موثوق'؟

تُعد رخصة 'موثوق' إحدى مبادرات هيئة الإعلام المرئي والمسموع في السعودية، وتُمنح للمؤثرين والمشاهير الذين يرغبون في ممارسة النشاط الإعلامي أو الإعلاني بشكل رسمي وقانوني. وتهدف إلى تنظيم المحتوى الرقمي، وضمان التزام المؤثرين بالمعايير المهنية والأخلاقية، وحمايتهم من الوقوع في مخالفات قد تعرّضهم للمساءلة.

ويشترط الحصول على الرخصة اجتياز دورات تدريبية، والتوقيع على تعهدات بالالتزام بالأنظمة، فضلاً عن مراجعة دورية للمحتوى المنشور.

ردود فعل متباينة.. بين التأييد والانتقاد

أثار قرار تعليق الرخصة جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل، حيث رأى مؤيدون أن القرار 'خطوة ضرورية لضبط الفضاء الرقمي وحماية القيم'، فيما انتقده آخرون باعتباره 'تقييداً للحريات الشخصية'، وتساءلوا عن معايير تطبيق 'الذوق العام'.

لكن مختصين في الإعلام والقانون أكدوا أن 'الحرية في وسائل التواصل ليست مطلقة، خاصة عندما يتحول الحساب إلى منصة إعلامية رسمية تخضع للترخيص والتنظيم'.