مجلس الأمن يصوّت بشأن إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران

طهران- يصوّت مجلس الأمن الدولي الجمعة 19 سبتمبر 2025، على إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا 'آلية الزناد' المنصوص عليها في اتفاق 2015، قبل أيام فقط من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة التي قد توفر رغم ذلك فرصة جديدة للمفاوضات بشأن هذا الملف.

في أواخر آب/أغسطس، قامت الدول الثلاث المنضوية في الاتفاق، بتفعيل الآلية المعروفة باسم 'سناب باك'، وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران على خلفية عدم التزامها بنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 وأعادت فرض عقوباتها على طهران.

ويتضمن الإشعار الرسمي الى مجلس الأمن مهلة 30 يوما لإعادة فرض العقوبات، تنتهي أواخر الأسبوع المقبل.

وأكدت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أن جلسة بحث مسألة العقوبات ستبدأ عند العاشرة صباح الجمعة (14,00 ت غ).

رُفعت العقوبات بموجب قرار المجلس الرقم 2231 الذي وضع إطارا قانونيا للاتفاق بين إيران والقوى الكبرى. وقبل انتهاء صلاحية القرار، طُرح على مجلس الأمن مشروع قرار أيدته روسيا والصين وينص على الإبقاء على الوضع القائم، أي رفع العقوبات.

ولكن من أجل إقراره، يجب أن ينال المقترح موافقة تسعة من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر. وتؤكد مصادر دبلوماسية أن هذا العدد غير متوافر، ما سيعني إعادة فرض العقوبات.

بعد انسحاب الولايات تخلّت إيران عن بعض التزاماتها، خصوصا في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. وتشتبه الدول الغربية في سعي الجمهورية الاسلامية لامتلاك أسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.

وفي هذا السياق، بعد مفاوضات وتحذيرات عدة وقبل أسابيع من انتهاء صلاحية القرار 2231، أطلقت باريس ولندن وبرلين 'آلية الزناد'.

ورغم المناقشات الجديدة مع طهران، أبلغت الدول الأوروبية الثلاث إيران هذا الأسبوع بأنها ما زالت تنتظر إجراءات 'ملموسة'.

الجمعة، لعبت طهران ورقتها الأخيرة. وقال وزير خارجيتها عباس عراقجي في منشور عبر منصة إكس، إن إيران قدّمت 'مقترحا مبتكرا وعادلا ومتوازنا يستجيب للمخاوف الحقيقية ويكون مفيدا للطرفين'.

وأضاف 'هناك طريق للمضي قدما، لكن لا يمكن لإيران أن تكون الجهة الفاعلة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية العمل'.

- 'غير جدي' -

ويرى الأوروبيون أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في التاسع من أيلول/سبتمبر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إطار جديد للتعاون غير كاف.

فهذا الاتفاق لم يسفر عن استئناف فوري لعمليات التفتيش بعدما علقتها طهران إثر الضربات التي نفّذتها إسرائيل والولايات المتحدة على منشآتها النووية في حزيران/يونيو خلال الحرب التي استمرت 12 يوما.

وخلال مقابلة مع قناة تلفزيونية إسرائيلية نشرت مقتطفات منها الخميس، سئل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عما اذا كان سيعاد فرض العقوبات على إيران 'في أواخر هذا الشهر'، فردّ بالقول 'نعم، أعتقد ذلك، لأن آخر ما تلقّيناه من الإيرانيين لم يكن جديا'، في إشارة الى المحادثات التي أجرتها الدول الثلاث مع طهران أخيرا.

وعلّق ريتشارد غوان من مجموعة الأزمات الدولية قائلا 'قد تؤيد الجزائر وباكستان القرار، لكن من المرجح أن يعارضه أعضاء آخرون أو أن يمتنعوا عن التصويت، وبالتالي لن يحتاج الأوروبيون والأميركيون إلى استخدام حق النقض'.

وسيؤدي رفض القرار إلى إعادة فرض العقوبات نهاية الأسبوع المقبل ما لم تتمكن قمة الأمم المتحدة التي سيحضرها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، من إطلاق مفاوضات جديدة.

وقال غوان لوكالة فرانس برس 'ما زال أمام المجلس الوقت لإعطاء الضوء الأخضر لقرار جديد يمدد تعليق العقوبات إذا توصلت إيران والأوروبيون إلى حل وسط في اللحظة الأخيرة'.