فياض: لبنان يمتلك خيار الدفاع عن النفس ولا يمكن التفريط به

بيروت – سبأ:

ألقى عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب د. علي فياض، كلمة خلال الاحتفال الذي أقيم بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لسيد شهداء الأمة، سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله، وصفيه الهاشمي سماحة الأمين العام السيد هاشم صفي الدين، في المنية شمال لبنان، بدعوة من المركز الوطني في الشمال.

وأشار فياض إلى مرور سنة على وقف إطلاق النار، معتبراً أن هذه الفترة كافية لاختبار نوايا العدو وأهدافه، مؤكداً أن خلفيته العدوانية وممارساته المتوحشة واضحة ولا تحتمل الشك.

ولفت، وفق موقع قناة المنار، إلى أن المبعوث الأميركي وفر على الجميع عناء التحليل والشرح عندما أقر بوضوح أن “السلام وهم، وما يجري في المنطقة هدفه الإخضاع”، موضحاً أن ما يعرضه الإسرائيلي المدعوم أميركياً هو الاستسلام وليس السلام، والهزيمة وليس الاستقرار.

وشدد على الحاجة الملحة لكل المعنيين، وخصوصاً للسلطة اللبنانية، لإعادة تقويم مسار العام الفائت واستخلاص دروسه، بهدف ترشيد المقاربة اللبنانية في إدارة مرحلة ما بعد تفاهم وقف إطلاق النار، وما تضمنه من مبادرات وشروط وممارسات إسرائيلية وأميركية.

وأضاف أن التزام لبنان بوقف إطلاق النار، والتسليم بمرجعية لجنة الميكانيزم، لم يفضِ إلى أي نتيجة على صعيد الانسحاب الإسرائيلي من المواقع التي احتلتها إسرائيل، أو الحد من الأعمال العدائية والاغتيالات التي تطال المدنيين اللبنانيين بانتظام، فضلاً عن عدم السماح بعودة الأهالي إلى قراهم الأمامية.

وأشار إلى أن الشروط الأميركية والإسرائيلية المتصاعدة تُفرض دون أية ضمانات أو وعود حول إمكانية الانسحاب من الأراضي اللبنانية أو إيقاف الأعمال العدائية.

وأكد ضرورة اعتماد مسار مختلف يرفض الابتزاز بذريعة اختلال موازين القوى، ويستند إلى أن الحقوق السيادية غير قابلة للمساومة، وأن تفاهم السلطة مع المقاومة يشكّل ركيزة صلبة لمواجهة التهديدات الإسرائيلية والضغوطات الخارجية.

وأوضح أن لبنان في وضع دفاعي، ويمتلك كل المشروعية القانونية والوطنية، وأن خيار الدفاع عن النفس ثابت وراسخ، ولا يمكن التفريط به تحت أي ظرف.

ودعا النائب د. علي فياض السلطة إلى مزيد من المسؤولية والرشد في إدارة الشؤون اللبنانية، سواء في مواجهة العدوانية الإسرائيلية أو في التعامل مع القضايا الداخلية، محذراً من استمرار المقاربات العاجزة التي لم تؤدِ سوى إلى تفاقم الأوضاع، ومؤكداً أهمية مراعاة الحساسيات الداخلية لضمان الاستقرار الوطني.

إكــس