حضرموت بين شعار “حماية الحقوق” وواقع الدولة الموازية

يتصاعد الغضب الشعبي في حضرموت على خلفية اتهامات موجّهة إلى حلف قبائل بن حبريش بفرض واقعٍ قبليٍّ مسلّح في مناطق “الهضبة”، والتحكم في مسارات الشاحنات وناقلات الوقود، وفرض إتاوات ورسوم خارج الأطر الرسمية، إلى جانب اتهامات باستيلاء مجاميع تابعة للحلف على شحنات وقود مخصّصة لمحطات الكهرباء وبيعها في السوق السوداء بأسعار مبالغ فيها.

وتؤكد مصادر محلية وشهادات مواطنين أنّ هذه الممارسات – إن صحّت – عمّقت أزمة الكهرباء والخدمات في الساحل، ورسّخت ما يشبه “واقعًا موازيًا للدولة”.

واقع ميداني موازٍ للدولة

يرى أهالٍ وناشطون أن إجراءات نصب النقاط والبراميل والمطبات والخيام على مداخل وممرّات “الهضبة” كرّست سلطة أمرٍ واقع خارج مؤسسات الدولة. ويضيفون أنّ هذا “التمركز الطويل” خلق مسارًا اقتصاديًا غير رسمي على حساب حركة النقل التجاري والمشتقات، وفتح الباب أمام رسوم غير قانونية وأرباح سريعة تُدفع فاتورتها من جيوب المواطنين.

وقود الكهرباء… من محطات التوليد إلى السوق السوداء

تفيد مصادر في الساحل بأن شحنات من المشتقات المخصّصة لمحطات التوليد احتُجزت في مناطق النفوذ ثم أُعيد تدويرها في السوق السوداء، ما فاقم الانقطاعات وأربك برامج التشغيل. وتحوّلت شعارات “حماية موارد حضرموت” – بحسب المراقبين – إلى غطاءٍ لهيمنة اقتصادية تُضعف سلطة الدولة وتضرب هيبتها في الصميم.

“الناس تريد كهرباء وطرقات آمنة، لا نقاطًا تضيف كلفة على السلع وتعيق الشاحنات”، يقول أحد التجار في الساحل، مضيفًا أن استمرار الوضع يعني “خنقًا اقتصاديًا ممنهجًا” يدفع ثمنه المواطن.

فجوة بين الشعار والواقع

يذهب محللون إلى أن ما يجري يُجسّد الفجوة بين شعار حماية الحقوق والممارسة الفعلية على الأرض؛ إذ تحوّلت المرجعية القبلية المسلّحة إلى سلطة موازية تتداخل مع الاقتصاد والخدمات والأمن، فتؤدي إلى تفكك الثقة وازدياد منسوب الاحتقان الاجتماعي في محافظة عُرفت تاريخيًا باعتدالها وتماسك نسيجها.