عصابة محترفة تسرق متحف "اللوفر" في باريس

بدأت معطيات جديدة تطفو إلى السطح حول واحدة من أكثر حوادث السرقة جرأة في التاريخ الحديث، بعد العملية التي استهدفت متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس، والتي كشفت عن ثغرات أمنية وخلل إداري وصف بـ«الفضيحة».

فقد أظهر تقرير أولي صادر عن محكمة الحسابات الفرنسية – وهي هيئة رقابية مستقلة تعنى بمراقبة الإنفاق العام – أن المتحف الذي يعد الأهم والأكثر زيارة في العالم يعاني من تأخيرات واسعة في تحديث أنظمة المراقبة والتأمين الداخلي، الأمر الذي سمح لعصابة محترفة بتنفيذ عملية سرقة نوعية داخل قاعة «أبولون» الشهيرة، في وضح النهار، مستخدمة شاحنة رفع حمولة.

وبحسب ما نشره موقع «فرنسا إنفو» (France Info)، فإن اللصوص تمكنوا من الهرب قبل وصول فرق الأمن، ما أثار موجة قلق واسعة في الأوساط الثقافية والسياسية الفرنسية، وسط تساؤلات عن كيفية اختراق واحد من أكثر المتاحف حراسة في العالم.

التقرير الذي ينتظر نشر نسخته الكاملة في نوفمبر المقبل، وصف الوضع الأمني في اللوفر بأنه «متردٍ ومقلق»، مشيرًا إلى أن أنظمة المراقبة لم تُحدَّث منذ سنوات طويلة، رغم التحذيرات المتكررة من الجهات المختصة.

وفي قسم 'دينون' الذي يضم قاعة «أبولون» ولوحة الموناليزا الشهيرة، بيّن التقرير أن نحو ثلث الغرف يخلو من كاميرات مراقبة، بينما ترتفع النسبة في قسم 'ريشليه' إلى ثلاثة أرباع القاعات التي لا تمتلك أي نظام مراقبة مرئي.

كما أظهرت المعطيات أن إدارة المتحف ركّبت فقط 138 كاميرا جديدة خلال خمس سنوات، وهو رقم هزيل مقارنة بحجم المبنى وعدد قاعاته التي تتجاوز الـ400 غرفة عرض.

وأعربت محكمة الحسابات عن استيائها من ما سمّته «ضعف الإرادة الإدارية»، مؤكدة أن الإنفاق على الأمن لا يتناسب مع الميزانية السنوية للمتحف التي تصل إلى 323 مليون يورو.

وأضاف التقرير أن الخلل لا يقتصر على المعدات فقط، بل يشمل «ضعف التنسيق» بين فرق الحراسة وإدارة العمليات التقنية، ما جعل المتحف عرضة لعمليات تسلل وسرقة على الرغم من مكانته العالمية.

من جانبه، قال رئيس متحف اللوفر لورانس دي كار، إن مشروع 'اللوفر – النهضة الجديدة' (Le Louvre: Nouvelle Renaissance) الذي أطلق في يناير الماضي، يتضمن خطة شاملة لتحديث أنظمة الأمن والمراقبة واستحداث بروتوكولات حماية رقمية وميدانية متطورة، مؤكدًا أن حماية التراث الإنساني الذي يحتضنه المتحف هي «أولوية مطلقة».

وأشار إلى أن إدارة المتحف تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية الفرنسية لتقييم شامل للثغرات التي سمحت بوقوع السرقة الأخيرة، مؤكداً أن التحقيقات مستمرة لتحديد هوية الجناة واستعادة القطع المنهوبة.