أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن نتائج إيجابية جديدة على صعيد معدل التضخم في شهر نوفمبر، وجاءت البيانات الرسمية مخالفة للتوقعات التي رجّحت استمرار الارتفاع بعد زيادة أسعار الوقود، لتسجل تراجعًا ملحوظًا يؤكد نجاح الإجراءات الحكومية ومدى فاعلية السياسة الاقتصادية الحالية.

تراجع التضخم رغم المخاوف

قال مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن بيانات التضخم لشهر نوفمبر كشفت عن انخفاض واضح، على الرغم من المخاوف التي صاحبت قرار رفع أسعار الوقود، وسط توقعات بأن تتسبب تلك الزيادة في موجة تضخم جديدة تمتد لعدة قطاعات، وأن ارتفاع أسعار الوقود انعكس بالفعل على بعض الأنشطة، خاصة قطاع النقل، إلا أن هذا التأثير ظل محدودًا ولم يتسبب في ارتفاع عام بالمستوى المتوقع، وهو ما يعكس مرونة السوق وقدرة السياسات الحكومية على امتصاص الصدمات.

أرجع رئيس مجلس الوزراء، الانخفاض الملحوظ في نسبة التضخم إلى الهبوط الكبير في أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية، والتي تشكل الوزن الأكبر في سلة الاستهلاك لدى المواطنين، وأن هذا التراجع لعب دورًا محوريًا في كبح الزيادة المحتملة الناتجة عن ارتفاع الوقود، لافتًا إلى أن توقيت الإجراءات الحكومية وتنفيذها ساهم بشكل مباشر في الوصول إلى مستوى التضخم الحالي، مشددًا على أن الحكومة كانت تراقب الأسواق بدقة وتتخذ القرارات في الوقت المناسب لتجنب أي اضطرابات في الأسعار.

استراتيجية اقتصادية فعالة

أكد مصطفى مدبولي، أن ما تحقق من نتائج إيجابية يعكس وجود رؤية واضحة واستراتيجية متكاملة لإدارة الاقتصاد، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على حماية المواطن من تقلبات الأسعار، مع ضمان استمرار وتيرة النمو الاقتصادي، وأن الإجراءات المتبعة تهدف إلى الحفاظ على هذا الاستقرار حتى نهاية العام، مشيرًا إلى أن الأداء الاقتصادي يسير وفق الخطط الموضوعة، وأن الحكومة تواصل العمل لضبط الأسواق ومتابعة حركة الأسعار أولًا بأول.