علمت «الجريدة» من مصادرها، أنه بتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، سيتم فرز مجموعة من موظفي الوزارة للقيام بمهام «المتابع السرّي» داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية الموزعة على كل مناطق البلاد، مشيرة إلى أن هؤلاء الموظفين، الذين سيتم اختيارهم سرياً أيضاً، ستوكل إليهم مسؤولية القيام بزيارات ميدانية سرّية إلى «التعاونيات» لتقييم أدائها على كل الصُّعد، والوقوف على مدى التزامها بالضوابط والآليات والإجراءات المنظّمة للعمل التعاوني.وأوضحت المصادر أن هؤلاء الموظفين سيُعهد إليهم أيضاً مسؤولية التأكد من مدى توافر المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية وجودة عرضها على الأرفف المخصصة داخل الأسواق التعاونية، إضافة إلى رصد أي نقص بهذه المواد والسلع، أو خلل في توريدها، فضلاً عن رصد مدى رضا المستهلكين عن الخدمات التي تقدمها جمعياتهم، لافتة إلى أن عقب الانتهاء من الزيارات سيقوم هؤلاء الموظفين بكتابة تقارير تفصيلية وافية حول زياراتهم وما تضمنّتها من مشاهدات، سلبية كانت أو إيجابية، إلى جانب أي شكاوى أو تذمّرات من المستهكلين، ورفعها سراً إلى الوزيرة الحويلة، للوقوف على الواقع الفعلي للعمل التعاوني دون أي تجميل، لضمان الحصول على تقييم حقيقي للجمعيات من دون مغالاة، ثم وضع الخطط الصحيحة والمناسبة لكل تعاونية على حدة، والتي تقوّم أدائها وتعزز كفاءتها وتصحح أي اعوجاج أصابها، وتردها مجدداً إلى جادة الصواب.وأكدت المصادر أن تكليف «المتابع السري» يأتي في إطار حرص الوزيرة الحويلة على تعزيز الرقابة الميدانية الفعلية، وكشف مواطن الخلل التي قد لا تظهر خلال الجولات الرسمية أو التقارير المكتوبة، مبينة أن هذا النهج الرقابي يُعد وسيلة فاعلة لرصد الواقع كما هو، من دون تجميل أو تدخل، بما يضمن الشفافية والموضوعية في تقييم الأداء داخل الجمعيات.

علمت «الجريدة» من مصادرها، أنه بتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، سيتم فرز مجموعة من موظفي الوزارة للقيام بمهام «المتابع السرّي» داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية الموزعة على كل مناطق البلاد، مشيرة إلى أن هؤلاء الموظفين، الذين سيتم اختيارهم سرياً أيضاً، ستوكل إليهم مسؤولية القيام بزيارات ميدانية سرّية إلى «التعاونيات» لتقييم أدائها على كل الصُّعد، والوقوف على مدى التزامها بالضوابط والآليات والإجراءات المنظّمة للعمل التعاوني.

وأوضحت المصادر أن هؤلاء الموظفين سيُعهد إليهم أيضاً مسؤولية التأكد من مدى توافر المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية وجودة عرضها على الأرفف المخصصة داخل الأسواق التعاونية، إضافة إلى رصد أي نقص بهذه المواد والسلع، أو خلل في توريدها، فضلاً عن رصد مدى رضا المستهلكين عن الخدمات التي تقدمها جمعياتهم، لافتة إلى أن عقب الانتهاء من الزيارات سيقوم هؤلاء الموظفين بكتابة تقارير تفصيلية وافية حول زياراتهم وما تضمنّتها من مشاهدات، سلبية كانت أو إيجابية، إلى جانب أي شكاوى أو تذمّرات من المستهكلين، ورفعها سراً إلى الوزيرة الحويلة، للوقوف على الواقع الفعلي للعمل التعاوني دون أي تجميل، لضمان الحصول على تقييم حقيقي للجمعيات من دون مغالاة، ثم وضع الخطط الصحيحة والمناسبة لكل تعاونية على حدة، والتي تقوّم أدائها وتعزز كفاءتها وتصحح أي اعوجاج أصابها، وتردها مجدداً إلى جادة الصواب.

وأكدت المصادر أن تكليف «المتابع السري» يأتي في إطار حرص الوزيرة الحويلة على تعزيز الرقابة الميدانية الفعلية، وكشف مواطن الخلل التي قد لا تظهر خلال الجولات الرسمية أو التقارير المكتوبة، مبينة أن هذا النهج الرقابي يُعد وسيلة فاعلة لرصد الواقع كما هو، من دون تجميل أو تدخل، بما يضمن الشفافية والموضوعية في تقييم الأداء داخل الجمعيات.

وأضافت أنه يُعوّل على «المتابع السري» في تقديم صورة واقعية دقيقة لطبيعة الخدمات المقدمة للمستهلكين، وقياس مدى التزام الموظفين بأداء مهامهم، وسرعة تجاوبهم مع الشكاوى، إلى جانب مراقبة الانضباط وتحديد مواطن القوة والضعف، كما تساهم تقاريره في رسم ملامح السياسات التصحيحية التي تعزز كفاءة العمل التعاوني، وتعيد بناء جسور الثقة بين المستهلك والجمعية.

عيسى يناقش تطوير العمل التعاوني

عقد الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في وزارة الشؤون بالتكليف، د. سيد عيسى، اجتماعاً، أمس، مع مديري وإشرافيي العمل التعاوني في الوزارة، لمناقشة أمور وموضوعات عدة تخص هذا القطاع الحيوي، ووضع الخطط الرامية إلى الارتقاء به على الصُّعد كافة، نظراً للأهمية القصوى التي تتمتع بها جمعياته التي تعدّ الرافد الأول لتوفير الأمن الغذائي في البلاد.