قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية حققت طفرة كبيرة ونقلة نوعية في المنظومة الضريبية في الآونة الأخيرة في إطار جهودها لتشجيع وتحفيز الاستثمار والتيسير على المستثمرين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وتحقيق التنمية، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما يعكس إرادة وجدية الدولة في تهيئة بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، وحرصًا على استقرار السياسات الضريبية، ما يساعد في دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي.

وثمن 'صبور'، إعداد الحكومة 3 مشروعات قوانين وافق عليها مجلس الوزراء، تتعلق بحزمة تيسيرات وتسهيلات ضريبية للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء، تشمل مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، الذي يأتي في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الإلكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيدًا على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي، ما سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في السوق المصرية ويشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مجلس الوزراء وافق، أيضا، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، يجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليست محلها مستحقات ضريبية، والتصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبالتالي هذه الحزمة الضريبية تشمل تيسيرات وتسهيلات غير مسبوقة من تبسيط الإجراءات للممولين فيما يخص الفحص والتسجيل الضريبي والإقرارات والسداد، وكذلك تضمنت إعفاءات وحوافز، وكل ذلك يخفف الأعباء عن المستثمرين ويعزز الثقة في النظام الضريبي، كما يساهم في توسيع وتعزيز الحصيلة الضريبية وتنمية إيرادات الدولة.

وشدد النائب أحمد صبور على أن هذه الحزمة للتسهيلات الضريبية ستخفف الكثير من الأعباء عن الممولين والمستثمرين وتشجعهم على الانضمام للمنظومة الضريبية وتعزيز ثقتهم فيها، مؤكدا أهمية التسويق الجيد لهذه الحوافز والتسهيلات وشرحها وتعريف مجتمع الأعمال والممولين بها وتوضيح المعلومات وإيجاد الآليات اللازمة للتفعيل على الأرض، وهو ما يحقق نقلة كبيرة في المنظومة وجذب الاستثمارات، خاصة بعد موافقة البرلمان على قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وجهود الحكومة لتسوية مختلف النزاعات، بجانب إعلان الحكومة عن التمهيد لإعلان حزمة تيسيرات وتسهيلات ضريبية أخرى في منظومة الضرائب العقارية والمنظومة الجمركية، إضافة إلى قرب إطلاق استراتيجية السياسة الضريبية، وتبسيط رد ضريبة القيمة المضافة، بما يُسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي للدولة.