شهدت محافظة المنصورة واقعة مؤسفة كان ضحيتها الدكتورة إيمان والتي تعرضت للإعتداء هي ووالدتها من مستأجرين بسبب خلاف على قيمة الإيجار .

يأتي ذلك في الوقت الي قالت فيه الدكتورة إيمان، ضحية واقعة التعدي بالمنصورة، إنها فوجئت بأحد الأشخاص يجلس على كرسي أمام باب شقتها، مشيرة إلى أنه بدأ في إطلاق ألفاظ غير لائقة على السلم سمعها أفراد من أسرتها، متسائلة عن نيته الحقيقية من ذلك التصرف.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج “تفاصيل”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الشخص المعتدي استغل وجود والدتها وشقيقتها بمفردهما، واستضعف غياب الرجال عن المنزل، مشيرة إلى أن شقيقها كان يتواجد لفترات طويلة ولم تحدث أي مشكلات خلال تواجده.

وأوضحت إيمان أن المعتدين ما زالوا داخل العقار، في حين اضطرت هي وأسرتها للخروج، رغم أنهم المالكون الحقيقيون للشقة، قائلة: “نحن خارج العقار، وهم في الداخل”، مؤكدة أن ما حدث يتجاوز مجرد خلاف على سكن أو عداد كهرباء.

وأشارت إلى أن والدتها، البالغة من العمر 65 عامًا، تعرضت للضرب والإهانة، مؤكدة أنهم حاولوا إنهاء الأزمة بكل الطرق، وقد عرضوا مبلغ 30 ألف جنيه لإنهاء عقد الإيجار وإخلاء العقار، لكنهم قوبلوا بالرفض والاستمرار في التعدي.

ذكرت أن عائلتها تقيم في هذا المنزل منذ أكثر من 30 عامًا، ولم يسبق أن اشتكوا أو تسببوا في مشكلات، والجميع يعرف والدهم، الحاج عادل، بأنه رجل محترم.

وأكدت أن والدتها في حالة نفسية صعبة، وأن أبناءها أيضًا في حالة انهيار نفسي، ووصفت لحظة عودتها من النيابة بعد واقعة التعدي بأن أبناءها سألوها: “يا ماما، كنتم تتخانقوا؟”.

أضافت أن بداية الفيديو المتداول كان جزءًا فقط من الواقعة، بينما الجزء الأبشع كان ما تعرضت له شخصيًا، حيث جرى الاعتداء عليّ جسديًا وركلي على السلم، ما تسبب في سقوطي وإصابتي.

وقالت إيمان: “نحن نعطي الناس حقوقهم وزيادة”، مشيرة إلى أن المعتدي كان يطالب والدتها بالتحدث معه بشكل جيد، رغم كونهم المؤجرين فقط، مطالبة باستعادة شقتها دون اشتباك أو تواصل مع المعتدين.

ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب.

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.