يشهد حزب الدستور انقسامًا حادًا بالتزامن مع اقتراب انتخابات مجلس النواب المقررة في نوفمبر المقبل، في وقت يطمح فيه الحزب إلى خوض الماراثون الانتخابي لأول مرة منذ تأسيسه عام 2012 بتدشين تحالف “الطريق الحر” مع حزب المحافظين، إلى أن أعلن أعضاء من الهيئة العليا-حسب وصف أنفسهم- بعدم اعترافهم بهذا التحالف، مشيرين إلى أنه يخص جميلة إسماعيل رئيس الحزب السابقة وحدها- على حد وصفهم.

وبدوره، أصدر حزب الدستور بيانًا رسميًا للتوضيح والرد على ما وصفوه بمحاولات متكررة لتشويه صورة الحزب وقياداته المنتخبة.

وأكد البيان أن الحزب يمضي نحو مرحلة أكثر انفتاحًا على الشارع المصري من خلال برنامج انتخابي متكامل، إلا أن هذه الخطوات يقابلها تحركات من بعض الأعضاء المنشقين الذين أعادوا – بحسب البيان – تدوير أزمة قديمة تتعلق برفضهم المثول أمام التحقيق في اتهامات واعتداءات، معتبرين أنفسهم بمنأى عن المحاسبة رغم أن لائحة الحزب واضحة في هذا الشأن.

12 نقطة للتوضيح

ووضع أعضاء الهيئة العليا الحقائق أمام الرأي العام في 12 نقطة رئيسية، أبرزها:

أن الأسماء التي ترددت مؤخرًا مثل 'المؤتمر العام' و'مجلس الحكماء' تخص لوائح قديمة سبقت لائحة 2018، وهي اللائحة السارية التي انتُخبت بموجبها رئاسة الحزب وأمانته العامة وهيئته العليا.

لجنة الانتخابات الداخلية الحالية ليست معينة من الأمين العام، بل منبثقة عن مفوضية الانتخابات المنتخبة عام 2021 والمعتمدة في الجمعية العمومية عام 2022 بأغلبية 94%.

قرار إعفاء الأعضاء من سداد الاشتراكات انتهى في أكتوبر 2023 بإجماع الهيئة العليا، بما فيهم الأعضاء المعترضون أنفسهم.

رسوم الترشح ليست جديدة، إذ جرى تطبيقها في الانتخابات الماضية، ودفعتها القوائم كافة، بمن فيهم الأعضاء المثيرون للجدل.

الاستقالات في المكتب السياسي اقتصرت على محمد موسى بسبب سفره، فيما يواصل باقي الأعضاء عملهم.

قرار المشاركة في الانتخابات والتحالفات جاء بعد استطلاع رأي شامل لجميع أعضاء الحزب، وحظي بموافقة 70.4%.

الجمعية العمومية في أكتوبر 2023 اعتمدت هيئة التحكيم بأغلبية، رغم اعتراضات نفس المجموعة التي ترفض الآن قراراتها.

المدة الانتخابية للجميع تنتهي في يوليو 2025، ولا يحق الادعاء بانتهاء فترة الرئيسة أو الأمانة العامة فقط.

الديمقراطية تعني الالتزام بالمحاسبة والهيئات الشرعية، لا وضع أي عضو فوق مؤسسات الحزب.

لم تصل دعوات صحيحة لعقد اجتماع للهيئة العليا من المجموعة المنشقة، ما يبطل أي قرارات منسوبة لها.

اثنتان من عضوات تلك المجموعة تقدمتا باستقالات منشورة رسميًا، وهو ما يجعل مشاركتهما في أي قرارات لاغية.

النصاب القانوني للاجتماع المزعوم غير مكتمل، إذ لم يتجاوز عدد الحضور ثمانية من أصل 18، بينهم مفصولون ومستقيلتان.

وشدد البيان على أن الادعاءات الأخيرة ما هي إلا محاولة 'مكشوفة' لإحياء انقسامات قديمة وإرباك المشهد الداخلي، مؤكدًا أن الحزب مستمر في أداء مهامه وفق لائحته الشرعية حتى إجراء الانتخابات الداخلية المقبلة وانتخاب قياداته الجديدة.

وختم أعضاء الهيئة العليا بدعوة وسائل الإعلام والرأي العام إلى عدم الانسياق وراء ما وصفوه بـ'الأكاذيب'، والتمسك بالحقائق المثبتة والموثقة.

الموقعون على البيان:

جميلة إسماعيل – رئيسة الحزب المنتخبة

محمد خليل – الأمين العام المنتخب

إسلام أبو ليلة – أمين الصندوق المنتخب

أحمد تيجاني – أمين محافظة القاهرة وعضو الهيئة العليا

أحمد عيد – أمين محافظة الشرقية وعضو الهيئة العليا

أسامة أنور – أمين محافظة الدقهلية وعضو الهيئة العليا

محمود أبو رابح – أمين محافظة البحيرة وعضو الهيئة العليا

خالد المصري – أمين قطاع الصعيد وعضو الهيئة العليا

في المقابل، سبق أن عقدت الهيئة العليا لحزب الدستور -وفق ما تصف نفسها أيضا-، الأربعاء الماضي، مؤتمرًا صحفيًا تحت عنوان 'مؤتمر تمكين الأعضاء'، لعرض موقف الحزب من التحالفات الانتخابية الجارية حاليًا، وتسليط الضوء على الخلافات الداخلية المرتبطة بإدارة شؤون الحزب وقراراته.

أحمد بيومي: نرفض الانخراط في أي تحالفات شكلية

وقال الدكتور أحمد بيومي، أمين محافظة الغربية، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، إن الحزب تأسس على مبادئ الإصلاح والممارسة السياسية السليمة، مؤكدًا أن الديمقراطية التي يطالب بها الحزب الدولة وبقية القوى السياسية يجب أن تبدأ من داخله.

وأضاف بيومي خلال كلمته في المؤتمر: 'الأولى بنا في حزب الدستور أن يكون هناك توافق على القرارات، لا أن ينفرد بها شخص أو مجموعة بعينها تهدف لإقصاء أغلبية أعضاء الحزب'.

وأشار بيومي إلى أن الهيئة العليا سبق أن اتخذت مواقف واضحة ضد التفرد بالقرار، سواء في ما يتعلق برفض الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية السابقة، أو بشأن الموقف الحالي من الدخول في تحالف انتخابي مع حزب آخر تحت اسم 'الطريق الحر'.

وفيما يتعلق بالمشاركة في أي تحالف انتخابي، أكد بيومي أن الحزب يرفض الانخراط في تحالفات شكلية، موضحًا أن أي تحالف انتخابي يجب أن يستند إلى أجندة سياسية وتشريعية واضحة، تعكس احتياجات المواطن المصري، وتتيح إمكانية تنفيذها عبر البرلمان.

وشدد بيومي على أن الهيئة العليا تسعى لإجراء انتخابات داخلية بالحزب يشارك فيها جميع أعضاء الحزب، رافضًا ما وصفه بمحاولات تنظيم انتخابات 'ديكورية' يقتصر التصويت فيها على عدد محدود من الأعضاء مع إقصاء الجمعية العمومية.

وأوضح عضو الهيئة العليا: 'تمكين الأعضاء يعني مشاركتهم جميعًا في صنع القرار، والمساهمة بإيجابية في الانتخابات، واختيار من يمثلهم بجدية وشفافية'.

نصر خطاب: أي محاولة للانفراد بالقرار داخل الحزب تقابل بالرفض

من جانبه، أكد نصر خطاب، أمين محافظة الإسكندرية، مقرر الهيئة العليا للحزب، أن الدستور نشأ على مبادئ ثورة 25 يناير وحلم تأسيس حزب قائم على التداول الداخلي للسلطة واحترام الخلافات الصحية.

وقال خطاب خلال كلمته في المؤتمر: 'لا نملك سوى الطاقات الشبابية وحماسهم، ولن نتخلى عن حلمنا ولا عن مبادئنا'، مضيفًا أن أي محاولة للانفراد بالقرار داخل الحزب تقابل بالرفض من جانب الهيئة العليا.

خلاف مع رئيسة الحزب

وأوضح خطاب أن الهيئة العليا بذلت محاولات متكررة عبر مبادرات لإجراء انتخابات داخلية وحل الخلافات القائمة، لكنها لم تنجح بسبب ما وصفه بـ'عرقلة' من رئيسة الحزب لهذه المبادرات.

وأكد مقرر الهيئة العليا: 'الأمر لا يتعلق بانشقاقات داخل الحزب، بل بخلاف داخلي ناتج عن انفراد بالقرار، فحزب الدستور لن يكون أبدًا رهنًا بشخص واحد'.

حق التصويت داخل الحزب

من جانبها، أكدت ريهام الحكم، أمينة تنظيم الحزب، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، أن الأزمة الحالية لا تتعلق بمن يترشح لانتخابات الحزب بقدر ما ترتبط بحقوق أعضاء الحزب في التصويت.

وقالت الحكيم خلال كلمتها في المؤتمر: 'نحن هنا ندعو إلى انتخابات يشارك فيها جميع أعضاء الحزب، دون أي تهميش للجمعية العمومية، ومن يرغب في الترشح، فليتقدم بأوراقه، بما في ذلك جميلة إسماعيل، الرئيسة السابقة للحزب'.

وشددت الحكيم على أن الخلاف يتمحور حول محاولات التحكم في قاعدة التصويت في العملية الانتخابية، بهدف توجيهها لأشخاص بعينهم وهذا لم ولن نسمح به داخل الحزب.

وأضافت عضو الهيئة العليا، أن هناك ما وصفته بـ'الاستيلاء على بيانات الأعضاء'، بهدف تحديد من يحق له التصويت وإقصاء آخرين، وهو ما اعتبرته الهيئة العليا خرقًا لمبدأ تكافؤ الفرص داخل الحزب، ورفضته بشكل قاطع.

وفي ختام المؤتمر ألقت الحكيم بيانا عن الهيئة العليا تكشف من خلاله تفاصيل الأزمة الداخلية بالحزب والإعلان عن خطوات إصلاحية شاملة.

أزمة ممتدة منذ عامين

وأكدت الهيئة العليا أن العامين الماضيين شهدا أحداثًا صادمة هزت ثقة الأعضاء في إمكانية استمرار الحزب كتجربة سياسية مختلفة، بعدما انحرفت بعض القيادات عن المبادئ التي تأسس عليها الحزب عام 2012 على يد الدكتور محمد البرادعي.

وأوضحت أن الحزب منذ نشأته كان تعبيرًا عن حلم جماعي في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وبيتًا للتعددية السياسية، يقوم على الدفاع عن الحقوق والحريات، وسيادة القانون، ومحاربة الفساد، وإصلاح اقتصادي يوازن بين النمو والعدالة الاجتماعية.

الجمعية العمومية 2023

واستعرضت الهيئة العليا محطة بارزة في الأزمة، وهي انعقاد الجمعية العمومية في أكتوبر 2023، حيث صوّت الأعضاء بأغلبية قاربت ثلثي الأصوات على رفض الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية، وأعلنت حينها رئيسة الحزب السابقة، جميلة إسماعيل، التزامها بقرار الأعضاء، ما عزز الثقة داخل الحزب.

لكن الهيئة أشارت إلى أن تلك الروح سرعان ما تبددت، لتبدأ ـ على حد وصفها ـ إجراءات انتقامية ضد كل من لعب دورًا في تمكين الأعضاء من التعبير عن إرادتهم.

اتهامات بالتفرد والإقصاء

اتهمت الهيئة العليا رئيسة الحزب السابقة بممارسة سياسات إقصائية، من بينها:

استبعاد معارضين من اجتماعات الهيئة العليا.

طرد أعضاء من منصات الحزب الداخلية.

الاستيلاء على بيانات العضوية للتحكم في الجمعيات العمومية.

إصدار قرارات فصل وتجميد غير لائحية.

وأكدت أن كل محاولات الوساطة والمبادرات الداخلية لحل الأزمة قوبلت بالرفض، وأن الإدارة السابقة مضت قدمًا في فرض سيطرتها عبر استبدال القيادات المنتخبة بأشخاص غير ذوي صفة، واحتكار الإعلام الداخلي، والدخول في تحالفات سياسية وفرض مرشحين دون الرجوع إلى الأعضاء أو القواعد الحزبية.

إنقاذ الحزب وإعادة البناء

قالت الهيئة العليا إنها تتحمل مسؤوليتها أمام الأعضاء، وأعلنت عن مسار إصلاحي جديد يتضمن:

تسليم القيادة لإدارة جديدة منتخبة انتخابًا حرًا مباشرًا من جميع أعضاء الحزب.

إجراء انتخابات بلا إقصاء، تعيد الثقة وتفتح صفحة جديدة.

تشكيل لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات الداخلية بما يضمن الشفافية والنزاهة والمشاركة الواسعة.

فتح الباب أمام جميع الأعضاء للترشح والمشاركة دون استثناء.

دعوة شخصيات عامة من الحركة المدنية للإشراف على العملية الانتخابية.

عدم اتخاذ أي قرار بشأن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة إلا بالرجوع إلى القواعد الحزبية كافة.

التمسك بمبادئ يناير

اختتمت الهيئة العليا مؤتمرها بالتأكيد على أن حزب الدستور سيظل مؤسسة ديمقراطية وفية لشعار ثورة يناير: عيش، حرية، عدالة اجتماعية، مشددة على أن الحزب لن يسمح بتحويله إلى كيان ديكتاتوري أو إلى منصة للصفقات والتحالفات المشبوهة، مؤكدة على أن قوة الحزب تكمن في أعضائه، وأنه سيبقى حارسًا لقيم الحرية والديمقراطية التي تأسس من أجلها.