في بلادنا، حيث الفساد يتغلغل في كل مفاصل الدولة، هناك قصة غريبة عجيبة. قصة 147 مؤسسة حكومية تعمل في الظلام، بمعزل عن أعين الرقابة والمساءلة. هذه المؤسسات لا تصل إيراداتها إلى البنك المركزي، ولا حتى يعرف البنك عنها شيئًا.

تخيلوا معي هذه المؤسسات وهي تعمل كأنها دول داخل الدولة، تتلقى الأموال وتتصرف بها كما تشاء، دون أي رقابة أو محاسبة. إنها سراديب مالية حقيقية، لا يعرف أحد ما يدور بداخلها. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن لمؤسسات حكومية أن تعمل بهذا الشكل، دون أي إشراف أو رقابة؟ أليس من حق الشعب أن يعرف كيف يتم التصرف بأمواله؟ أليس من واجب الحكومة أن تحاسب هذه المؤسسات وتجعلها تعمل وفقًا للقوانين واللوائح؟

إن هذه السراديب المالية ليست إلا نموذجًا صغيرًا من الفساد الذي ينخر في جسد دولتنا. إنها جروح عميقة تحتاج إلى علاج حقيقي، وليس فقط مجرد تضميد للجروح.

والشاهد على تلك الممارسات ونتاجها الكارثي هو واقع حياة المواطن البسيط، الذي يضطر لبيع أواني منزله لأجل شراء قوت يومه او كيلوات صغيره من دقيق القمح او الارز كي يسد رمق العيش لدى اطفاله ، بينما الفاسدون يراكموا الأموال في مصارف خاصة محلية وخارجية، لتصل إلى أرقام تراكمية بملايين الريالات أو الدولارات.

فلنتحد جميعًا لمحاربة الفساد وإعادة بناء دولتنا على أسس سليمة. فلنجعل من الشفافية والمساءلة قيمًا أساسية في عملنا الحكومي. فلنعمل جميعًا لكي نعيد بناء دولتنا، دولة الحق والعدل والمساواة.

ص |

أ.أياد أحمد فاضل

٣٠ محرم ١٤٤٧ هـ

٢٥ يوليو ٢٠٢٥ م