دخل عدد من مديري المعاهد الثّانوية وأعضاء النّقابات الأساسية والفرع الجامعي للتعليم الثانوي بمنوبة في اعتصام متواصل بمقر المندوبية الجهوية بالجهة، احتجاجا على إيداع مدير معهد ثانوي وأستاذ السجن على خلفية شكاية قديمة من أجل التحرّش حسمت فيها وزارة التربية بإقرار عدم صحة الإدعاء بعد تحقيق إداري معمّق، وفق تصريح الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بمنوبة، عادل العزيزي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة.

كما أمضى 26 رئيس ومساعد مركز اختبارات في إطار ذات الاحتجاج، على عريضة جماعية، طالبوا فيها باعفائهم من الإشراف على مراكز الاختبارات الكتابية المفتوحة الخاصة بدورة المراقبة لامتحانات الباكالوريا، احتجاجا منهم على إيقاف زملائهم ومطالبين بالإفراج عنهما.

واستغرب العزيزي معاقبة مدير معهد على تطبيقه قوانين وزارة التّربية المتمثّلة في إحالة تلميذة اخطأت على مجلس التّربية، واتهامه بالتّمييز والحال أنّ المندوبية والوزارة قامت بتحقيق إداري لم يسفر عن أي دليل لإدانة الأستاذ، وقد اذن وزير التربية السابق بغلقه بعد الاطلاع على نتائج التحقيق، مشيرا إلى تقدّم مديرة مؤسسة تربوية كانت نفس التلميذة تزاول دراستها بها بشهادة تؤكد فيها أن التلميذة تقدّمت باتهام مماثل ضدّ أستاذ تبيّن أنه كيدي ولا أساس له من الصحة.

وأردف بالقول إنّ 'لمربّين ماضون في تحركاتهم التي ستكون بالتدرج حسب تطور الوضعية وذلك الى حين حسم الملف'.

يشار الى أنّه تمّ مساء أمس الخميس إيداع الاستاذ المذكور السجن من اجل شبهة التحرش بتلميذة قاصر واستغلال خصائص الوظيف، وأيضا مدير المعهد من اجل ارتكاب تمييز بغاية حرمان الضحية من حقوقها، بعد احالتهما على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، وهو ما أثار حالة احتقان في صفوف الإطار التربوي بالمعهد والهياكل النقابية التي أكّدت انّ الشكاية لا أساس لها من الصحة.