قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، بمعاقبة نجار بالسجن 5 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة 500 الف جنيه ومصادرة الادوات المضبوطة ومتحصلات الحفر لصالح هيئة الآثار والزمته بالمصاريف الجنائية، على خلفية اتهامه بالتنقيب عن الآثار.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي والمستشار شرين فوز الدين وأحمد الفيومي سكرتير المحكمة.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 2936 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة اللبان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة اللبان يفيد بضبط المتهم وبحوزته أدوات للتنقيب عن الآثار أسفل أحد المحلات بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات أنه بعد معاينة مسئولي هيئة الآثار، لمحل الواقعة، وقيام المتهم ' أ.ع.ع' نجار، للتنقيب عن الآثار تبين وجود فتحه شبة دائرية بعمق 5 أمتار ويوجد بداخلها سلم وحبل والحفر مدعوم باجوالة رديم لمنع حدوث إنهيار للحفرة وكذلك وجود حفرة أخري عبارة عن سرداب أفقي وفتحة أخري لتصريف المياه الجوفية وخراطيم شفط وسلم خشبي وأسلاك كهرباء وعددمن اللوالح خشبية وصاروخ كهربائي.

كما تم العثور علي شواهد أثرية عبارة عن شقف فخار أثري، تعود للعصر اليوناني الروماني وان أعمال الحفر خلسه بقصد التنقيب عن الآثار، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم في جلستها المنعقدة.