يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات الاتجار في الآثار المصرية، خاصة بعد أن وقعت مصر وأستراليا على المستندات الخاصة بإعادة 17 قطعة أثرية فرعونية نادرة إلى مصر، تعود إلى حقب متعددة من الحضارة المصرية القديمة.

ونستعرض من خلال هذا التقرير ابرز العقوبات  وذلك وفقا لقانون رقم 117 لسنة 1983 وفقاً لقانون حماية الآثار كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الاتجار فيها أو محاولة تهريبها بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد لـ جرائم بيع الآثار المصرية فيما يلي:

وحسب المادة 42 مكرر '2' من مشروع القانون: 'يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة'.

وقعت مصر وأستراليا على المستندات الخاصة بإعادة 17 قطعة أثرية فرعونية نادرة إلى مصر، تعود إلى حقب متعددة من الحضارة المصرية القديمة.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير توني برك، وزير الداخلية والهجرة والفنون والأمن السيبراني وزعيم الحكومة في مجلس النواب الفيدرالي الأسترالي، اليوم الأربعاء، السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يرافقه السفير هاني ناجي، سفير مصر لدى أستراليا، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي أجراها نائب وزير الخارجية إلى العاصمة كانبرا.

وصرح السفير نبيل حبشي، عقب اللقاء، بأن إعادة القطع الأثرية يأتي تزامنا مع الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، بما يعكس اهتمام أستراليا بتعزيز التعاون الثقافي مع مصر، ولاسيما في مجال مكافحة تهريب الآثار وحماية الممتلكات الثقافية.

وأكد أن إعادة هذه القطع الأثرية جاءت تزامنا أيضا مع الاحتفال بمرور 75 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأستراليا، الأمر الذى يجسد عمق الثقة والاحترام المتبادل بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بصون التراث الإنساني المشترك.

وأوضح أن هذا القرار يعد ثمرة للمتابعة الدقيقة التي قامت بها السفارة المصرية في كانبرا والقنصلية العامة في سيدني للقضية المنظورة أمام القضاء الأسترالي منذ عام 2019، والتي انتهت بصدور حكم المحكمة العليا الأسترالية في 3 سبتمبر 2025 بالتحفظ على القطع الـ17 التي كانت بحوزة إحدى الشركات الخاصة وإعادتها إلى موطنها الأصلي.

ولفت إلى أن هذا الحكم يجسد التزام الحكومة الأسترالية بتعزيز التعاون مع مصر لحماية التراث الإنساني وصون مقتنياته للأجيال المقبلة، والوقوف ضد الإتجار غير المشروع بالآثار.