استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وتم عقد اجتماعا لبحث ملفات العمل المشترك، والتأكيد على التنسيق والتعاون وتطبيق معايير الكفاءة والجودة، وتطوير وتحديث وزيادة قدرة المحطات الكهرومائية والارتقاء بمعدلات الأداء لتعزيز استقرار الشبكة.

يأتي الاجتماع في إطار استراتيجية العمل، وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين كفاءة توليد الطاقة، وتعظيم العوائد من الموارد المائية في توليد الكهرباء، وزيادة الاعتماد عليها كأحد مصادر استقرار الشبكة الموحدة واستدامة واستمرارية التغذية الكهربائية، انطلاقا من توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة، بالاعتماد على الطاقات النظيفة والطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 42% عام 2030 و65% عام 2040، وفى ضوء برنامج خفض استخدام الوقود الأحفوري وتحسين جودة التغذية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وخفض الفقد ومنع الهدر

وذلك بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية، والمهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، والدكتور محمد رشدي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، والدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، والمهندس مصطفى السنوسي مدير عام مكتب الوزير لمياه النيل والمياه الدولية.

ناقش الاجتماع أهمية المحطات الكهرومائية كأحد أهم موارد الطاقة النظيفة منخفضة التكاليف للشبكة القومية للكهرباء، وتناول الاجتماع سبل الشراكة والتعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية في وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والرى، في إدارة واستغلال وتعظيم العوائد للأصول المتاحة في نطاق السد العالي بمحافظة اسوان، واستمرار العمل على التطوير والتحديث، وزيادة القدرات من الطاقة النظيفة لخفض استخدام الوقود والحد من استهلاكه، سيما محطة السد العالي ومحطات أسوان1، وأسوان2، ونجع حمادى، واسنا وأسيوط بإجمالى قدرات 2832 ميجاوات، ودور الطاقة النظيفة وأهميتها لاستقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية، وتطرق الاجتماع إلى مستجدات تنفيذ مشروع التطوير وزيادة القدرة الإنتاجية لمحطات التوليد الكهرومائية والربط والتكامل بين جميع المحطات في إطار خطة التشغيل، بالإضافة إلى مشروعات التطوير المستقبلية لزيادة مساهمة التوليد المائي في مزيج الطاقات المتجددة.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الطاقة الكهرومائية أحد أهم دعائم تأمين واستقرار الشبكة القومية للكهرباء، مضيفا أن استراتيجيتنا الوطنية المحدثة للطاقة تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وأن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمحطات المائية لتوليد الكهرباء، لاسيما محطة توليد كهرباء السد العالى، موضحا أن الخطة الدائمة للتطوير والتحديث وزيادة العمر الافتراضي للمحطة تأتي في هذا الإطار، وأن مشروعات التطوير والإحلال وزيادة الطاقة الكهربائية المولدة وضمان كفاءة التشغيل تعنى خفض استخدام الوقود التقليدي، موضحا أن محطة السد العالي صرح عظيم وأحد أهم موارد الطاقة المتجددة منخفضة التكاليف، والمحطة ضمن الأصول التي نعمل على تطويرها وزيادة قدرتها وتعظيم عوائدها في إطار خطة للتطوير وزيادة القدرات من الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود والحد من استهلاكه، مشيدًا بالتنسيق والتعاون والعمل المشترك مع وزارة الموارد المائية والري لتعظيم عوائد المحطات المائية لتوليد الكهرباء وكذلك إدارة واستغلال الأصول.

من جانبه، أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حرص الوزارة على استمرار التنسيق والتكامل مع وزارة الكهرباء في مختلف مجالات التعاون المشترك، بما يحقق الصالح العام للدولة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المشترك بين هيئة السد العالي وخزان أسوان، وشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بالسد العالي لضمان أعلى درجات التكامل الفني بين الجانبين.

وأوضح أن السد العالي يمثل بحق “حصن الأمان للمصريين”، وأعظم المنشآت المائية في تاريخ مصر الحديث، ورمزًا خالدًا لإرادة الشعب المصري وقدرته على البناء والإنجاز، فقد نجح هذا الصرح العظيم، على مدار عقود، في تنظيم مياه نهر النيل وحماية البلاد من أخطار الفيضانات والجفاف، إلى جانب دوره الحيوي في توفير المياه للزراعة والصناعة وتوليد الطاقة الكهربائية.

وأشار الدكتور سويلم إلى حرصه الدائم على متابعة حالة الجاهزية الفنية لمنظومة السد العالي وخزان أسوان، والتي يُعد تأهيلها وصيانتها أحد المحاور الرئيسية لمنظومة الري المصرية “الجيل الثاني – 2.0”، مؤكدًا أن الوزارة تواصل تنفيذ أعمال تطوير منظومة الرصد والمتابعة باستخدام أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال بالإعتماد على التقنيات الرقمية الحديثة والخبرات الوطنية المتخصصة، بما يضمن تعزيز كفاءة تشغيل السد واستدامة أدائه لمهامه الحيوية في مواجهة مختلف الظروف الهيدرولوجية.