تقدّم الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان و أحمد كوجك وزير المالية لاتخاذ جميع الاجراءات لتطبيق الحد الأدنى للأجور على أطباء الامتياز من خريجى كليات  الطب البشرى وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض.

وأكد أن الأوضاع الحالية لا تتناسب مع حجم الجهد والمسؤولية التى يتحملها هؤلاء الشباب داخل المستشفيات الجامعية والعامة.

وتساءل الدكتور محمد عبد الحميد قائلاً :  هل يعقل أن يحصل أى خريج من أطباء الامتياز على مكافأة مقدارها 2600 جنيه فقط طوال عامى مدة الامتياز؟.

وأشار إلى أن هذا المقابل المالى الهزيل لا يغطى حتى الحد الأدنى من تكاليف المعيشة والنقل ولا يتماشى مع طبيعة العمل الشاق وساعات النوبات الطويلة التى تمتد لليالى وأيام العطلات، فضلًا عن المخاطر الصحية والمهنية ولماذا لا يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور على أطباء الامتياز رغم اعتبارهم جزءًا من المنظومة الصحية؟ وكيف يمكن الحديث عن تطوير القطاع الصحى دون ضمان حياة كريمة لمقدمي الخدمة فى بداياتهم المهنية؟

وتساءل: ما الأساس القانونى لاستمرار صرف مكافآت لا تتناسب مع الحد الأدنى للأجور المقرر بالدولة؟، ومتى تتحرك الحكومة لإنصاف أطباء الامتياز ووضع جدول زمنى واضح لتصحيح هذا الخلل؟.

وطالب الدكتور محمد عبد الحميد، الحكومة باعتبار فترة الامتياز تدريبًا مدفوع الأجر خاضعًا لقانون العمل وتطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل موحد على جميع أطباء الامتياز دون استثناء وتحميل وزارة الصحة والجامعات الحكومية مسؤولية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة مع صرف بدل عدوى وبدل نوبتجيات أسوة بالأطباء العاملين وإدراج أطباء الامتياز ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية ووضع لائحة مالية واضحة تضمن العدالة والاستدامة.

وأكد  الدكتور محمد عبد الحميد، أن إنصاف أطباء الامتياز ليس ترفًا، بل ضرورة وطنية لحماية مستقبل المنظومة الصحية.