أصدرت وحدة تنظيم التأمين قراراً بإغلاق شركة وسيط تأمين، إدارياً لمدة 90 يوماً، ابتداء من اليوم، وذلك لعدم قيامها بتصحيح المخالفات المنسوبة إليها.وأغلقت الوحدة الشركة بالقرار رقم 7 لسنة 2026، وذلك إعمالاً بنص المادة رقم 68 من القانون رقم 125 لسنة 2019 من لائحته التنفيذية، كما أخطرت الشركة بالمخالفة بتاريخ 13/ 11/ 2025، مشيرة الى أن على الشركة تصحيح المخالفة المنسوبة إليها خلال مدة الإغلاق الإداري، ويُحظر عليها ممارسة النشاط المرخص لها خلال تلك الفترة، وذلك حتى صدور قرار من الوحدة بهذا الشأن.ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تلتزم الشركة بإخطار عملائها كافة  والجهات التي ترتبط معها بعلاقات تعاقدية عن توقّف أعمالها بموجب أحكام هذا القرار. على صعيد متصل، أصدرت الوحدة قرارا بتحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية النائشة عن حوادث المرور للتأمين الإجباري للمركبات، مع استبعاد شركة للتأمين من القائمة التي تضم 26 شركة تأمين.من جانب آخر، عممت وحدة تنظيم التأمين بموجب أحكام القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وبموجب القرار رقم 57 لسنة 2023 بشأن إصدار قواعد مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين، على الشركات الخاضعة لرقابتها بأن مجموعة العمل المالي (FATF) حدّثت القائمة الخاصة بالدول التي لا تطبّق أو تطبّق بشكل غير كاف توصيات مجموعة العمل المالي في أكتوبر 2025. وذكرت أنه يتعين على الشركات الخاضعة الرقابة الوحدة المتابعة المستمرة لتحديثات مجموعة العمل المالي (FATF) لتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة والتدابير الخاصة بالدول المصنفة عالية المخاطر.

أصدرت وحدة تنظيم التأمين قراراً بإغلاق شركة وسيط تأمين، إدارياً لمدة 90 يوماً، ابتداء من اليوم، وذلك لعدم قيامها بتصحيح المخالفات المنسوبة إليها.

وأغلقت الوحدة الشركة بالقرار رقم 7 لسنة 2026، وذلك إعمالاً بنص المادة رقم 68 من القانون رقم 125 لسنة 2019 من لائحته التنفيذية، كما أخطرت الشركة بالمخالفة بتاريخ 13/ 11/ 2025، مشيرة الى أن على الشركة تصحيح المخالفة المنسوبة إليها خلال مدة الإغلاق الإداري، ويُحظر عليها ممارسة النشاط المرخص لها خلال تلك الفترة، وذلك حتى صدور قرار من الوحدة بهذا الشأن.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تلتزم الشركة بإخطار عملائها كافة  والجهات التي ترتبط معها بعلاقات تعاقدية عن توقّف أعمالها بموجب أحكام هذا القرار.

على صعيد متصل، أصدرت الوحدة قرارا بتحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية النائشة عن حوادث المرور للتأمين الإجباري للمركبات، مع استبعاد شركة للتأمين من القائمة التي تضم 26 شركة تأمين.

من جانب آخر، عممت وحدة تنظيم التأمين بموجب أحكام القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وبموجب القرار رقم 57 لسنة 2023 بشأن إصدار قواعد مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين، على الشركات الخاضعة لرقابتها بأن مجموعة العمل المالي (FATF) حدّثت القائمة الخاصة بالدول التي لا تطبّق أو تطبّق بشكل غير كاف توصيات مجموعة العمل المالي في أكتوبر 2025. 

وذكرت أنه يتعين على الشركات الخاضعة الرقابة الوحدة المتابعة المستمرة لتحديثات مجموعة العمل المالي (FATF) لتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة والتدابير الخاصة بالدول المصنفة عالية المخاطر.