كشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عن خطة الحكومة لطرح نحو 15 إلى 16 شركة في البورصة المصرية حتى نهاية عام 2027، موضحا أن نسب الطرح ستختلف من شركة إلى أخرى وفقا لطبيعة نشاطها وأهميتها الاستراتيجية.

طرح 16 شركة في البورصة المصرية 2027

وأوضح السيد، خلال لقائه ببرنامج «الصورة مع لميس الحديدي»، أن تحديد نسبة الطرح يتم بصورة منفصلة لكل شركة، مستشهدا بقطاع الأدوية التابع للشركة القابضة للأدوية، والذي يضم 8 شركات، من بينها 5 شركات مقيدة بالفعل بالبورصة، إلى جانب شركة «سيد» للأدوية التي دخلت مرحلة القيد المؤقت قبل شهرين، ليرتفع إجمالي الشركات المقيدة إلى 6 شركات.

وأشار إلى أن حصة الدولة في الشركات الخمس المقيدة تبلغ نحو 60%، مؤكدا أن قطاع الأدوية يمثل أهمية قومية واستراتيجية، وهو ما يعني استمرار ملكية الدولة فيه وعدم انخفاض حصتها عن 51%.

مباحثات مصرية سعودية لمنع عودة المنطقة إلى نقطة الصفر: ضرورة ضبط النفس وتحكيم لغة الحوار

الإفراج عن مركب صيد كان محتجزًا في تبوك وعودة البحارة على متنه إلى أرض الوطن

وظائف شاغرة في محطة الضبعة النووية بمرتبات تصل إلى 40 ألف جنيه.. قدم الآن

قطع المياه عن بعض المناطق الحيوية في الهرم اليوم.. اعرف المواعيد

مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستعداد للقمة الثانية العام المقبل

الحكومة تشد الحزام.. خفض الوقود والكهرباء وتأجيل مشروعات قومية

«لو كان في مصر كان هيوصل لفين؟».. عمرو أديب يعلق على فوز عبدول السيد في انتخابات أمريكا

3 أثرياء يخسرون 105 مليارات دولار بعد انتخابات أميركا.. مالقصة؟

زيادة مكافآت النبطشيات والسهر والمبيت للعاملين بالمهن الطبية.. الصحة تفاجئء الموظفين

قطع المياه عن بعض المناطق الحيوية لمدة 3 ساعات غدا في القليوبية

وأضاف أن الحكومة تعمل حاليا على إعادة هيكلة شركات الأدوية وزيادة رؤوس أموالها وتنفيذ خطط توسعية تستهدف رفع قيمتها السوقية، مستشهدا بارتفاع سهم شركة الإسكندرية للأدوية من 300 جنيه إلى 1500 جنيه خلال العام الماضي.

وأكد مساعد رئيس الوزراء أن استمرار الدولة في ملكية الشركات يرتبط بطبيعة القطاعات الاستراتيجية التي يجري تصنيفها حاليا، لافتا إلى أن دور الدولة يتمثل في تمكين الأسواق وضمان تطبيق قواعد الحياد التنافسي، بما يتماشى مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.

تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

وفيما يتعلق بضمان تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص في الحصول على الأراضي والضرائب والمرافق، طمأن السيد مجتمع الأعمال، مؤكدا خضوع الشركات المملوكة للدولة للقواعد والالتزامات نفسها المطبقة على شركات القطاع الخاص، وفقا للمنهجية الجديدة ومستهدفات القانون رقم 170 الصادر في أغسطس 2025.

ولفت إلى إشادة المؤسسات الدولية بالتجربة المصرية في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحا أن البنك الدولي أبلغ الحكومة، أمس، أن التجربة المصرية «ملهمة»، وأنه سيتم تعميم الخطة التنفيذية للوثيقة على جميع الدول الأعضاء بالبنك.

وفيما يتعلق بملاحظات صندوق النقد الدولي بشأن تباطؤ تنفيذ برنامج الطروحات، أوضح أن تلك الملاحظات كانت تتعلق بالإصدار الأول من الوثيقة خلال الفترة من 2022 إلى 2025، مشددا على أن الحكومة تمتلك حاليا الخبرة والاحترافية اللازمتين لتحديد التوقيت المناسب لطرح الشركات في البورصة، بما يحقق أفضل عائد للاقتصاد القومي.