أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ثبوت مخالفة 13 مدرسة لقيامها بممارسات احتكارية في سوق الزي المدرسي، بالمخالفة لأحكام المادة (8) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وذلك في إطار حملة «اعرف حقك مع دخول المدارس» التي أطلقها الجهاز تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

بلاغات أولياء الأمور

وأوضح الجهاز أنه تلقى عددًا من البلاغات من أولياء الأمور، أشاروا خلالها إلى ممارسات احتكارية من جانب المدارس المخالفة، تمثلت في تغيير الزي المدرسي دون إعلان مواصفاته، وإجبارهم على شرائه من منافذ بيع بعينها، وفي بعض الحالات إلزامهم بشراء الطقم كاملًا دون تجزئة.

وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات حدّت من حرية أولياء الأمور في اختيار أماكن الشراء المناسبة من حيث السعر والجودة، ما يعكس الدور الإيجابي للأسر في الإبلاغ والدفاع عن حقوقهم القانونية.

وكشف الفحص الذي أجراه الجهاز أن المدارس، رغم اختلاف أنماط تأسيسها، أساءت استخدام وضعها المسيطر في السوق من خلال ممارسات احتكارية متعددة، أبرزها:

تقييد عمليات التوزيع بإجبار أولياء الأمور على الشراء من منافذ محددة.

حجب مواصفات الزي الجديد قبل بدء العام الدراسي، بالمخالفة لقرار وزير التربية والتعليم رقم 167 لسنة 2023، الذي يُلزم بالإعلان عنها قبل عامين على الأقل من الدراسة.

الربط بين خدمات غير مرتبطة، مثل اشتراط الحصول على الخدمة التعليمية بشراء الزي من منفذ معين، أو إلزام الأسر بشراء الزي كاملًا دون تجزئة.

وأشار الجهاز إلى أن بعض المدارس عمدت إلى تعقيد تصميم الزي المدرسي باستخدام أكثر من لون واعتماد خامات خاصة، في محاولة لإجبار أولياء الأمور على شرائه من منافذ محددة دون بدائل.

وأكد الجهاز أن آثار هذه الممارسات لم تقتصر على المساس بحق أولياء الأمور في حرية الاختيار، بل امتدت لتضر بالمصانع والمتاجر العاملة في سوق الزي المدرسي، بسبب عدم منحها مهلة كافية لتنفيذ الطلبات أو المنافسة العادلة.

وأوضحت النتائج أن هذه السياسات تعيق دخول استثمارات جديدة في القطاع، وتؤثر سلبًا على حجم السوق والاقتصاد القومي.

إجراءات قانونية المدارس المخالفة

وبناءً على نتائج الفحص، قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدارس المخالفة، وإلزامها باتخاذ تدابير تصحيحية عاجلة لوقف المخالفات وتوفيق أوضاعها خلال العام الدراسي الحالي والسنوات المقبلة.

وأشار الجهاز إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُثبت فيها مخالفات من هذا النوع، إذ سبق أن أعلن الشهر الماضي إدانة 12 مدرسة ارتكبت ممارسات مشابهة في سوق الزي المدرسي.

وأكد الجهاز أنه سيواصل مراقبة هذا السوق الحيوي ووضعه على رأس أولوياته لحماية المواطنين من أعباء مالية غير مبررة، داعيًا أولياء الأمور إلى الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية تخص الزي أو الأدوات المدرسية عبر قنوات التواصل الرسمية للجهاز.