الكويت – مباشر: أكدت وكالة ستاندرد أند بورز للتقييمات الائتمانية التصنيف السيادي لدولة الكويت طويل الأجل عند مستوى (AA-)، وقصير الأجل عند مستوى (A-1+) مع الإبقاء على النظرة المستقبلية 'مستقرة'.

وذكرت الوكالة في تقريرها بحسب بيان بنك الكويت المركزي مساء أمس الأربعاء،أن الأصول المالية الكبيرة الدولة الكويت تمثل مصدات فعّالة أمام تداعيات النزاع الإقليمي وفي الوقت الحالي، متوقعة الوكالة انحسار التهديدات التي تواجه البنية التحتية الرئيسية، بما في ذلك المنشآت النفطية.

وأشارت إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس تقدير الوكالة بأن الاحتياطيات المالية الكبيرة من شأنها أن تتيح حيز مالي وخارجي بمستويات كافية للتخفيف من الآثار السلبية للتطورات الجيوسياسية، بما في ذلك الاضطرابات المؤقتة في إنتاج النفط وصادراته.

النمو الاقتصادي

لفتت 'ستاندرد أند بورز' إلى تخفيض الإنتاج النفطي لأكثر من النصف منذ بدء النزاع، كما أعلنت حالة القوة القاهرة لمشتريها المتضررين بسبب إغلاق المضيق، ونتيجة لتعطل إنتاج النفط وصادراته تتوقع الوكالة أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبلغ أقل بقليل من 1% في عام 2026، مقارنة بنحو 2% في عام 2025.

الموازنة العامة

وتُرجح الوكالة أن يبلغ عجز الموازنة نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2026 المنتهي في 31 مارس/آذار 2027، مقارنة بنسبة 8% المقدرة في العام المالي 2025 العام المالي المنتهي في 31 مارس/آذار الحالي؛ نظراً لاضطراب إنتاج النفط خلال فترة النزاع الإقليمي واستمرار ارتفاع مستويات الإنفاق.

القطاع المصرفي

وأشارت 'ستاندرد أند بورز' إلى توقعاتها بعدم وجود احتمالية لظهور التزامات طارئة على الحكومة قد تنشأ عن القطاع المصرفي الكويتي.

ونوه التقرير بارتفاع إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي بنحو 8.5% في عام 2025، وذلك كنتيجة للإصلاحات الأخيرة وتوسع نشاط البنوك مما أدى إلى تحفيز الإقراض.

وتابعت:' حافظت جودة الأصول في القطاع المصرفي على قوتها النسبية منذ عام 2022، إذ بلغت القروض غير المنتظمة لدى أكبر ثمانية بنوك كويتية نحو 1.5% بنهاية عام 2025.

وأكدت الوكالة أن البنوك المحلية لا تزال تتمتع بمركز قوي من حيث صافي الأصول الخارجية، كما أنها في وضع جيد يُمكنها من مواجهة مخاطر تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية.