كشف اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، تفاصيل جديدة بشأن مباراة بورسعيد التي شهدت أحداثًا دامية عام 2012، مؤكدًا أن المباراة كانت مؤمنة بشكل كبير، وأن جميع القيادات الأمنية عقدت اجتماعات موسعة وشكلت لجانًا متخصصة قبل اللقاء، وانتهت إلى التأكيد على إمكانية إقامة المباراة في بورسعيد.

وأوضح وزير الداخلية الأسبق، خلال الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه لم تكن هناك مؤشرات واضحة في ذلك الوقت تبرر إلغاء المباراة أو نقلها من بورسعيد، خاصة بعد الإجراءات الأمنية التي جرى اتخاذها والتنسيق بين مختلف القيادات والجهات المعنية.

وقال اللواء محمد إبراهيم يوسف إن جميع القيادات عقدت اجتماعات قبل المباراة، كما تم تشكيل عدد من اللجان لمتابعة الترتيبات الأمنية الخاصة باللقاء، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات انتهت إلى التأكيد على إقامة المباراة في بورسعيد.

وأشار إلى أن القرار لم يكن عشوائيًا، وإنما جاء بعد دراسة الموقف من جانب القيادات والأجهزة المعنية بالتأمين، مؤكدًا أن المباراة كانت محاطة بإجراءات أمنية مكثفة.

وشدد وزير الداخلية الأسبق على أنه لا يوجد مبرر لما حدث خلال المباراة، مؤكدًا أن التطورات التي وقعت كانت مفاجئة، ولم تكن متوقعة بالشكل الذي انتهت إليه الأحداث.

وأوضح أن المشهد شهد بصورة مفاجئة تحركات من أكثر من جانب، قائلًا إن «ناس من هنا وناس من هنا» بدأوا في التحرك، قبل أن تتطور الأمور إلى هجوم أدى إلى فقدان السيطرة على الموقف.

وأضاف أن المفاجأة في تطورات الأحداث كانت أحد الأسباب التي أدت إلى صعوبة السيطرة على الموقف، موضحًا أن الأحداث تحولت بصورة سريعة من مباراة مؤمنة إلى حالة من الفوضى والهجوم.

وأشار إلى أن هذا التطور المفاجئ أدى إلى فقدان السيطرة على المشهد، في ظل تداخل التحركات وتطورها بصورة متسارعة.

وقال اللواء محمد إبراهيم يوسف إن جماعة الإخوان كانت  وراء ما حدث، مشيرًا إلى أن الجماعة قامت في تلك الفترة باقتحام سجن بورسعيد.

وأوضح أن أحداث بورسعيد تحولت في ذلك الوقت إلى قضية رأي عام، في ظل حالة الجدل الواسعة التي صاحبت الواقعة وتداعياتها.

وأكد وزير الداخلية الأسبق أن أحداث المباراة لم تتوقف تداعياتها عند حدود الملعب، وإنما امتدت إلى الشارع وأصبحت قضية رأي عام، خاصة مع حجم الأحداث التي شهدتها بورسعيد والتطورات التي أعقبتها.