أدانت الحكومة اليمنية، أحكام الإعدام التي أصدرتها جماعة الحوثي بحق عدد من المواطنين، معتبرة أنها تمثل تصعيدًا خطيرًا يضاف إلى سلسلة الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها الجماعة ضد اليمنيين في مناطق سيطرتها.

وقالت الحكومة، في بيان رسمي صادر عن فريقها المفاوض بخصوص الأسرى والمعتقلين ، إن هذه الأحكام صدرت عقب 'محاكمات هزلية' تفتقر لأبسط معايير العدالة وتعتمد على ادعاءات لا تستند إلى أي دليل، مؤكدة أن ما جرى يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وإجراءً تعسفيًا يستهدف ترويع المدنيين.

وطالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والتحرك الفوري لحماية المدنيين، والعمل على الحد من استخدام جماعة الحوثي لقرارات الإعدام كأداة للقمع والابتزاز السياسي.

وكانت جماعة الحوثي أصدرت يوم أمس حكما بإعدام 17 شخصا قالت إنهم متهمون بالتجسس مع دول أجنبية.