حذر مجلس الشورى من تداعيات اقتصادية وإنسانية خطيرة قد تترتب على أي اضطرابات أمنية في محافظتي حضرموت والمهرة، بما في ذلك تعثر صرف المرتبات ونقص الوقود وتدهور خدمات الكهرباء وتراجع ثقة المانحين بالحكومة الشرعية.

وأكد مجلس الشورى رفضه القاطع لأي مشاريع أو إجراءات تتم خارج إطار الدولة ومؤسساتها، مشدداً على أن المعركة الجوهرية تظل متمثلة في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب واستعادة المسار الوطني الجامع.

وقال المجلس في بيان، نقلته وكالة الأنباء الرسمية 'سبأ'، إنه يتابع بقلق بالغ التطورات المتسارعة في المحافظات الشرقية، وما يرافقها من إجراءات أحادية تهدد السلم المجتمعي وتمس أسس الدولة، محذراً من انزلاق خطير نحو مسارات تخدم مشاريع الفوضى وتقويض الشرعية الدستورية.

وأعرب مجلس الشورى عن دعمه الكامل لموقف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي خلال لقائه سفراء الدول الراعية للعملية السياسية، واصفاً إياه بالموقف الوطني المسؤول الذي يحرص على حماية وحدة القرار السيادي وصون هيبة الدولة ومنع تكريس سلطات موازية خارج إطار الدستور والقانون.

وجدد المجلس تأكيده أن المرجعيات الثلاث — المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216 — تمثل الأساس الثابت لأي حل سياسي، والضامن لوحدة اليمن وسيادته واستعادة مؤسسات الدولة.

وشدد البيان على أن أي تحركات خارج الأطر المؤسسية المعترف بها تمثل انتهاكاً صريحاً لهذه المرجعيات، وتهديداً مباشراً لوحدة المؤسسات العسكرية والأمنية، وتقويضاً للحكومة الشرعية، بما يعرض البلاد لمخاطر أمنية وسياسية جسيمة.

ودعا مجلس الشورى المجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية إلى اتخاذ موقف واضح يرفض الإجراءات الأحادية، والتأكيد على حصرية صلاحيات الحكومة الشرعية واحترام سيادة اليمن ووحدة مؤسساته وفق المرجعيات الثلاث، محذراً من أن الصمت الدولي يمنح القوى المزعزعة للاستقرار مساحة أوسع للإضرار بمستقبل اليمن ووحدته.

وطالب المجلس بتكامل مواقف دول التحالف لحماية مؤسسات الدولة ومنع زعزعة الأمن في المحافظات المحررة، مشدداً على أن أي فتح لجبهات صراع جديدة لن يخدم سوى مشروع المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن الشعب اليمني قادر على الدفاع عن دولته وصون وحدته، داعياً إلى ممارسة ضغط دولي لوقف أي محاولات لمنازعة الحكومة صلاحياتها، وإلزام القوات الوافدة بالعودة إلى مواقعها خارج محافظتي حضرموت والمهرة، وحماية المنشآت السيادية ومنع تكرار أعمال التصعيد.