توقع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء تسجيل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 3.1% في 2026 مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة بسبب التضخم الذي رجح ارتفاع معدله إلى 4.7% بالعام نفسه.جاء ذلك في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي أصدره الصندوق وعدل فيه تقديراته لمعدل النمو المتوقع خلال العام الجاري إلى 3.1% بزيادة بنسبتها 0.1% عن تقديراته السابقة ومقارنة مع نسبة نمو بلغت 3.5% في 2025.وأكد التقرير أن النشاط الاقتصادي العالمي «أثبت صلابته مجددا» موضحا أن ذلك يعود إلى «الانتعاش في قطاع التكنولوجيا وهوامش الأمان المتاحة والقدرة على التكيف في تخفيف الأضرار الناجمة عن الاضطرابات ذات الطابع الجيوسياسي».وتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1% في عام 2026 ثم يعاود الارتفاع إلى 3.4% في 2027. كما رجح أن يرتفع معدل التضخم العالمي العام بشكل ملحوظ ليصل إلى 4.7% في عام 2026 قبل أن يتراجع إلى 4.1% في 2027.

توقع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء تسجيل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 3.1% في 2026 مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة بسبب التضخم الذي رجح ارتفاع معدله إلى 4.7% بالعام نفسه.

جاء ذلك في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي أصدره الصندوق وعدل فيه تقديراته لمعدل النمو المتوقع خلال العام الجاري إلى 3.1% بزيادة بنسبتها 0.1% عن تقديراته السابقة ومقارنة مع نسبة نمو بلغت 3.5% في 2025.

وأكد التقرير أن النشاط الاقتصادي العالمي «أثبت صلابته مجددا» موضحا أن ذلك يعود إلى «الانتعاش في قطاع التكنولوجيا وهوامش الأمان المتاحة والقدرة على التكيف في تخفيف الأضرار الناجمة عن الاضطرابات ذات الطابع الجيوسياسي».

وتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1% في عام 2026 ثم يعاود الارتفاع إلى 3.4% في 2027.

كما رجح أن يرتفع معدل التضخم العالمي العام بشكل ملحوظ ليصل إلى 4.7% في عام 2026 قبل أن يتراجع إلى 4.1% في 2027.

وأشار إلى أن الاقتصادات المستوردة للطاقة التي تقع خارج نطاق سلاسل القيمة التكنولوجية تواجه الآفاق الاقتصادية الأكثر صعوبة.

وفيما يتعلق باقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية توقع التقرير انخفاض معدل النمو فيها إلى 3.7% هذا العام وعودته للارتفاع في العام المقبل إلى 4.4% وهو ما يبقيه أدنى من معدل 4.5% المسجل في 2025.

أما بالنسبة لاقتصادات الدول المتقدمة فتوقع التقرير نموها بمعدل 2.1% هذا العام وهو أعلى من نسبة النمو المسجلة العام الماضي والبالغة 2% غير أنه رجح تباطؤ معدل النمو العام المقبل إلى 1.8%.

وحذر التقرير من أن «هوامش التكيف التي عززت هذه الصلابة ليست بلا حدود» مضيفا أن «المخاطر تميل نحو الجانب السلبي إذ قد يؤدي تصاعد الصراعات أو إعادة تقييم التوقعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي أو تجدد التوترات التجارية أو مواطن الضعف في المالية العامة إلى إضعاف النمو».

وفي المقابل لفت إلى أن «عوامل إيجابية مثل الزخم القوي في الاستثمارات الموجهة للذكاء الاصطناعي ومكاسب الإنتاجية الناجمة عنه أو الانفراج المستمر في التوترات الجيوسياسية والتجارية قد تؤدي إلى تعزيز النمو».