في خطوة جديدة تهدف إلى كبح جماح التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية، أعلن البنك المركزي اليمني، عن إيقاف تراخيص 10 شركات ومنشآت صرافة مخالفة، ضمن حملة متواصلة تستهدف ضبط الأسواق المصرفية، ووقف التلاعب والمضاربة بأسعار العملات الأجنبية.

وأصدر محافظ البنك المركزي أحمد غالب القرار رقم (9) لسنة 2025، بناءً على تقارير ميدانية رفعتها إدارة الرقابة على البنوك وشركات الصرافة، والتي كشفت عن مخالفات جسيمة مارستها تلك الشركات والمنشآت في تعاملاتها المالية، بما في ذلك المضاربة غير المشروعة بأسعار الصرف، وعدم الالتزام بالتعليمات التنظيمية والتقنية المعمول بها في القطاع المصرفي.

وشمل القرار إيقاف التراخيص الممنوحة لكل من: شركة صالح العروي للصرافة، ومنشأة الحبيشي للصرافة، ومنشأة أبوقصي، منشأة الشغدري، منشأة وهيب الكريمي، منشأة الشرعبي، منشأة الحرازي، منشأة الشقيري، منشأة خليفة سعيد، ومنشأة الأخضر كاش'

وأكد البنك أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التحركات العاجلة للتصدي للفوضى التي يشهدها السوق المصرفي، خاصة مع الانهيار الأخير في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، والذي تسبب في موجة غلاء خانقة أثرت على أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وبحسب مصدر في البنك المركزي، إن قرار الإيقاف هو رسالة تحذيرية قوية لبقية شركات ومنشآت الصرافة، مفادها أن أي مخالفات أو مساهمات في زعزعة الاستقرار المالي والاقتصادي ستُقابل بإجراءات رادعة، قد تصل إلى إلغاء التراخيص نهائيًا والملاحقة القضائية. وشدد البنك المركزي على التزامه بمتابعة ومراقبة جميع الجهات العاملة في القطاع المصرفي، داعيًا المواطنين والتجار إلى عدم التعامل مع الشركات التي تم إيقاف تراخيصها، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يشهد فيه الريال اليمني تدهورًا حادًا أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 2900 ريال في بعض المناطق، ما ينذر بتداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة إذا لم يتم كبح جماح المضاربة والتحكم بتدفقات النقد الأجنبي.

ويُذكر أن البنك المركزي يواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات التقنية والهيكلية والرقابية ضمن استراتيجية أوسع لاستعادة الاستقرار النقدي والمالي في البلاد، بالتعاون مع شركاء دوليين ومؤسسات مالية داعمة.