قال ناجي الشهابي ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلش الشيوخ، أن المحليات ليست مجرد هياكل إدارية، بل هى المدرسة الأولى للديمقراطية، والحاضنة الحقيقية لإعداد القيادات السياسية والتنفيذية، وأن غياب المجالس المحلية المنتخبة طوال السنوات الماضية أوجد فجوة رقابية وتنموية واضحة، إذ إن الإدارة المحلية الفعّالة هى القادرة على رصد المشكلات اليومية فى القرى والأحياء، ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية ومحاسبتها فى إطار القانون، بما يعزز الشفافية ويحد من البيروقراطية ويقرب الخدمات من المواطنين.

وأشار رئيس حزب الجيل الديمقراطى، لـ'صدى البلد' إلى أنه تقدم بالفعل بطلب اقتراح برغبة إلى الحكومة بشأن سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية، وقد أُحيل الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية والسكان بمجلس الشيوخ، مؤكدًا أن هذا التحرك يأتى اتساقًا مع مواقفه الثابتة الداعمة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتفعيل أدوات الرقابة الشعبية.

وأوضح الشهابي، أن رؤية الحزب للقانون الجديد الذى ستُجرى على أساسه الانتخابات تنطلق من مرتكزات واضحة، أولًا: تعزيز اللامركزية الحقيقية ، فلا معنى لمجالس محلية بلا صلاحيات حقيقية ومؤثرة، المطلوب نقل اختصاصات واضحة للوحدات المحلية، خاصة فى ملفات الخدمات والمرافق والتنمية، مع تمكين عضو المجلس المحلى من أدوات رقابية كاملة تبدأ بالسؤال وطلب الإحاطة والبيان العاجل، وصولًا إلى الاستجواب، فى إطار من الضوابط القانونية المنظمة، حتى لا تتحول المجالس إلى كيانات شكلية بلا تأثير.