اتفقت اليابان والولايات المتحدة، أمس الجمعة، على عقد جولة جديدة من المفاوضات التجارية قبل انطلاق قمة مجموعة السبع المقررة في يونيو المقبل، في محاولة لحل النزاع المتصاعد بشأن الرسوم الجمركية، خاصة تلك المفروضة على قطاع السيارات الياباني.

وأعلن كبير مفاوضي الرسوم الجمركية في الحكومة اليابانية، ريوسي أكازاوا، عقب لقائه بوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك، أن بلاده لن تقبل أي اتفاق لا يتضمن تنازلات أمريكية شاملة بشأن جميع الرسوم، لا سيما التي تستهدف السيارات وقطع الغيار والألمنيوم والصلب.

وتواجه اليابان احتمال فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 24% اعتبارًا من يوليو المقبل، في حال فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق. وتسعى طوكيو لإقناع واشنطن بإعفاء شركاتها المصنّعة للسيارات من رسوم تصل إلى 25%، وهي خطوة تعتبرها طوكيو تهديدًا مباشرًا لأكبر صناعاتها التصديرية.

وقال أكازاوا، خلال مؤتمر صحفي عقده في سفارة بلاده بواشنطن عقب جولة رابعة من المفاوضات استمرت 130 دقيقة، إن الموقف الياباني 'لم يتغير'، وإن بلاده تعتبر الرسوم 'غير مقبولة'، مشددًا على أن التوصل إلى اتفاق 'يتوقف على استجابة الولايات المتحدة لهذه المطالب'.

رغم تحفظه على الخوض في تفاصيل الجولة الأخيرة، أوضح أكازاوا أن النقاش شمل قضايا غير جمركية أيضًا، مثل سلاسل توريد أشباه الموصلات والعناصر الأرضية النادرة، وهي ملفات باتت تحظى بأولوية في ظل ما يسمى 'الأمن الاقتصادي' المشترك.

وأشار إلى أن بلاده مستعدة لمواصلة المحادثات، لكنها لن تتعجل التوصل إلى اتفاق 'لا يخدم المصالح اليابانية'، خاصة في ظل تحفّظات متزايدة داخل طوكيو من احتمالات تقديم تنازلات تضر بقطاع السيارات.

من جانبها، قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان رسمي، إن الوزير بيسنت أجرى مناقشات وصفتها بـ'الصريحة والبناءة' مع المسؤول الياباني، ناقش خلالها الطرفان أهمية معالجة قضية الرسوم والتدابير غير الجمركية، إلى جانب تعزيز الاستثمار والتعاون في مجال الأمن الاقتصادي.

وتعد هذه المحادثات جزءًا من جهود أوسع تعكف عليها واشنطن لإعادة تشكيل علاقاتها التجارية مع الدول الصناعية الكبرى، في ظل التوترات المتصاعدة مع الصين، ومساعي إدارة ترامب لتحقيق توازن تجاري يخدم الاقتصاد الأمريكي.