اجتمع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مع أندرياس أدريان، مدير مشروع الدعم الفني للتعليم الفني الشامل (TCTI II) ومنسق قطاع التعليم الفني وسوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، ومتابعة البرامج والمشروعات الجاري تنفيذها، إلى جانب مناقشة مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد الوزير محمد عبد اللطيف، في مستهل اللقاء، بالتعاون الممتد والمثمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، مؤكدًا أن الوكالة تمثل شريكًا مهمًا للوزارة في جهود تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.

وثمن الوزير التعاون القائم من خلال مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر – المرحلة الثانية «TCTI II»، وما يقدمه المشروع من دعم لجهود الوزارة في تطوير التعليم الفني، إلى جانب التعاون في عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التعليم والتدريب المزدوج، وتحسين جودة التعليم الفني، وتنمية قدرات المعلمين والكوادر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل.

وأكد محمد عبد اللطيف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم الفني وفق رؤية متكاملة تستهدف إكساب الطلاب المهارات والجدارات التي يتطلبها سوق العمل، مع التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية القائمة على الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وتعزيز الجانب العملي والتطبيقي في العملية التعليمية.

وأشار الوزير إلى أهمية مواصلة التنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، من خلال مشروع «TCTI II» وقطاع التعليم الفني وسوق العمل، لدعم أولويات الوزارة وخططها للتطوير، والاستفادة من الخبرات الألمانية في هذا المجال، بما يسهم في تخريج كوادر فنية مؤهلة وقادرة على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.

«GIZ»: مواصلة دعم تطوير التعليم الفني والتدريب المهني

من جانبه، أعرب أندرياس أدريان، مدير مشروع الدعم الفني للتعليم الفني الشامل (TCTI II) ومنسق قطاع التعليم الفني وسوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، عن تقديره للتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشاد بما تحقق من نتائج في إطار البرامج والمشروعات المشتركة، وفي مقدمتها مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر – المرحلة الثانية «TCTI II»، مؤكدًا أن المشروع يمثل إطارًا مهمًا لدعم جهود تطوير منظومة التعليم الفني ورفع جودتها وكفاءتها وتنمية قدرات الكوادر العاملة بها وتعزيز ارتباطها باحتياجات سوق العمل.

وأكد أندرياس أدريان حرص الوكالة الألمانية للتعاون الدولي على مواصلة العمل مع وزارة التربية والتعليم خلال المرحلة المقبلة، والتوسع في مجالات التعاون التي تدعم أولويات تطوير التعليم الفني والتدريب المهني.

وتناول اللقاء عددًا من مجالات التعاون المشترك والخطوات التنفيذية خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تطوير نموذج المدارس المصرية الألمانية للتكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها وفق معايير جودة مصرية وألمانية ودولية، مع الاستفادة من الخبرات الألمانية في الإدارة المدرسية والتأهيل المهني، بما يسهم في توفير فرص عمل أمام الخريجين في سوق العمل محليًا ودوليًا.

كما ناقش الجانبان تطوير التعليم الفني التجاري والمسارات والتخصصات المرتبطة بالوظائف المستقبلية، بما يشمل تطويره في اتجاه تكنولوجيا الأعمال والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تدريب المعلمين والمدربين داخل الشركات وتوفير المتطلبات اللازمة للتطبيق العملي.

وبحث الجانبان كذلك مواصلة تطوير المناهج والبرامج الدراسية القائمة على منهجية الجدارات، ومأسسة آليات تحديثها بصورة دورية بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل، فضلًا عن مواصلة بناء قدرات المعلمين والمدربين والقيادات والكوادر العاملة بمنظومة التعليم الفني.

وتناول اللقاء أيضًا مأسسة خدمات التوجيه المهني ووحدات الانتقال إلى سوق العمل، وتنمية قدرات القيادات والكوادر العاملة بالتعليم الفني، إلى جانب تعزيز التوعية بمسارات التعليم الفني لدى طلاب المرحلة الإعدادية وأولياء أمورهم، بما يساعد الطلاب على اختيار المسارات التعليمية والمهنية التي تتناسب مع قدراتهم والفرص المتاحة في سوق العمل.

وفي إطار الاهتمام بالتعليم الأخضر وتنمية المهارات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، ناقش الجانبان دعم التوعية البيئية لطلاب التعليم الفني، والاستفادة من المحتوى الرقمي والكوادر المدربة وأدوات التدريب والتوعية البيئية، بما يدعم نشر مفاهيم الاستدامة وتنمية المهارات المرتبطة بالوظائف والاقتصاد الأخضر.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على مواصلة البناء على ما تحقق في إطار التعاون القائم، والتوسع في البرامج والمشروعات التي تدعم أولويات وزارة التربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتعزز جودتها وارتباطها بالقطاع الخاص واحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والجدارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.