قضت محكمة بني سويف التأديبية، اليوم الأحد، بمجازاة مدير جمعية هليه الزراعية ومسؤول حماية الأراضي الزراعية التابعة لإدارة ببا الزراعية، بغرامة تعادل نصف أجره الوظيفي الشهري عند انتهاء خدمته.

كما عاقبت المحكمة فني التنظيم بالوحدة المحلية لقرية هليه التابعة لمركز ومدينة ببا بخصم خمسة أيام من أجره، وزميله رئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية لقرية هليه بخصم ثلاثة أيام من أجره، وألزمتهم بالمصروفات القضائية بسبب التراخي في تحرير محاضر ضد مواطنين قاموا بتبوير الأراضي الزراعية والبناء عليها بدون ترخيص.

وكانت النيابة الإدارية قد أحالت مدير جمعية هليه وفني التنظيم ورئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية إلى المحكمة التأديبية، لتراخيهم في تحرير محاضر التبوير وارتكاب أفعال من شأنها تبوير الأراضي الزراعية، وكذلك محاضر تجريف الأراضي الزراعية ومحاضر بناء على الأراضي الزراعية، وذلك أثناء تعدي مواطنين بالبناء على مساحة 3 قراريط و24 سهمًا من الأراضي الزراعية بدون ترخيص في نطاق الجمعية.

وأكدت النيابة أن فني التنظيم تراخى في إبلاغ مهندس التنظيم المختص بالوحدة المحلية بقرية هليه بشأن التعديات بالبناء بدون ترخيص في ناحية هليه من قبل المواطنين.

وتلقت النيابة الإدارية بلاغات من الإدارة الزراعية بمركز ببا بشأن وجود مبانٍ مكتملة البناء على الأراضي الزراعية في نطاق الوحدة الزراعية بهليه، ولم يقم جهاز الوحدة المشار إليها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد تم اكتشاف هذه المباني أثناء مرور متابع حماية الأراضي الزراعية بالإدارة الزراعية بببا على وحدة هليه الزراعية.

وأكدت المحكمة التأديبية أن المخالفات التي اطلعت عليها المحكمة من خلال أوراق التحقيقات ثابتة بحقهم ثبوتًا يقينيًا، وذلك بما ورد في أقوال المحالين بالتحقيقات واعترافهم عند سؤالهم ومواجهتهم بالتحقيقات بالمخالفات المنسوبة إليهم، حيث أقروا بأنهم ارتكبوا هذه المخالفات وتراخوا في إبلاغ مهندس التنظيم، وأن ذلك كان بسبب ضغط العمل.

وقد اعتُبر اعترافهم اعترافاً صريحاً لا يحتمل التأويل، ودون أي ضغط أو إكراه يمس إرادتهم أو حرية اختيارهم في الإقرار به، وبالتالي فإن اعترافهم يغني عن أي دليل آخر، باعتبار أن الاعتراف هو سيد الأدلة.