تمت الموافقة من قبل مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

وجاءت موافقة المجلس على مجموع مواد مشروع القانون، وقال جبالي: 'أعلن موافقة المجلس على مجموع مواد مشروع القانون، على أن يُؤجل أخذ الرأي النهائي لمشروع القانون لجلسة قادمة'.

ونص تقرير البرلمان على أن مشروع القانون يأتي في ظل تبني الدولة خطة استراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر، حيث كان لا بد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري، وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها، وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة للمصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها.

وقالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب: إن قانون تسجيل السفن البحرية يعد نقلة نوعية في تنظيم قطاع الملاحة والتجارة البحرية في مصر.

وأوضحت موسى، خلال كلمتها بالجلسة العامة للنواب، أن القانون يهدف إلى تعزيز أسطول السفن التجارية البحرية المصرية، عبر وضع إطار قانوني إجرائي منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، ما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار البحري.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن القانون يوسع أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، ليشمل إيجار السفن غير المجهزة، سواء كانت عارية أو تم تأجيرها تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباريا مصريا، إضافة إلى التملك كسبب لاكتساب الجنسية.

وأضافت النائبة رحاب موسى، أن هذه التعديلات تفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع الملاحة البحرية المصري، وتتيح فرصًا أكبر؛ لتسجيل السفن تحت العلم المصري، ما يعزز من حجم الأسطول التجاري البحري ويزيد من تنافسيته على الساحة الدولية.