كريتر سكاي/خاص:

علق المحامي نزار سرارو على اللقاء الذي جمع عددًا من الوزراء بالقائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وضاح الحالمي، معتبرًا أن قانون الإجراءات الجزائية النافذ يحمّل الوزراء ورئيس الحكومة مسؤولية قانونية بوصفهم مأموري ضبط قضائي.

وقال سرارو إن الوزراء ورئيسهم، وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية، يُعدّون مأموري ضبط قضائي، ويلزمهم القانون بالقبض على أي شخص صادر بحقه أمر قبض إذا كان موجودًا في المجالس أو الاجتماعات التي يحضرونها.

وجاء تصريح المحامي عقب الجدل الذي أثاره لقاء جمع عددًا من الوزراء بالحالمي في إحدى المناسبات، وما رافقه من نقاشات حول الجوانب القانونية المرتبطة بالأشخاص الصادرة بحقهم أوامر قبض قضائية.