أقرت الحكومة الروسية تمديد العمل بنظام حصص تصدير الأسمدة خلال عام 2026، في ظل تفاقم العجز العالمي الناتج عن النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، وتعطل الملاحة في مضيق هرمز الذي يعد شرياناً رئيساً لهذه التجارة.

أوضحت الحكومة في بيان، أنها ستسمح للشركات المحلية بتصدير 20 مليون طن من الأسمدة في الفترة من مطلع يونيو وحتى نهاية نوفمبر، بزيادة عن الحصة الحالية البالغة 18.7 مليون طن والتي تنتهي في مايو المقبل.

تزامن هذا التحرك مع الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، الذي تسبب في تعطل نحو ثلث تجارة الأسمدة العالمية المنقولة بحراً، ما أثار مخاوف من أزمة غذاء عالمية ودفع الدول للتسابق من أجل تأمين إمدادات بديلة.

حددت الحصص الجديدة تصدير 8.7 مليون طن من الأسمدة النيتروجينية، وأكثر من 4.2 مليون طن من نترات الأمونيوم، إضافة إلى نحو 7 ملايين طن من الأسمدة المركبة، سعياً للحفاظ على تدفق الإمدادات الروسية إلى الأسواق الدولية.