عقدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية برئاسة الدكتور حامد الأقنص، إجتماعا مع مديري مديريات الطب البيطري  بالمحافظات ومديري العموم بالهيئة لمناقشة ومتابعة عددا من الملفات الهامة على رأسها:

جهود تحصين الماشية والوضع الوبائي وأعمال الرصد ودعم المربين.

وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة الدورية والمستمرة لجميع الملفات الحيوية المتعلقة بقطاع الثروة الحيوانية وصحة ورعاية الحيوان، وتطوير الأداء البيطري على مستوى الجمهورية.

وناقش الاجتماع متابعة تنفيذ الحملة القومية للتحصين، حيث تم استعراض نسب تنفيذ الحملة الجارية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتأكيد على سرعة استكمال تغطية الحيوانات المستهدفة، مع الالتزام بكفاءة التحصين وجودة الأداء الميداني، فضلا عن  تقييم الوضع الوبائي في المحافظات، حيث تم متابعة آخر التقارير الخاصة بالحالة الوبائية، مع التوجيه بتكثيف التقصي الوبائي النشط ومتابعة أي بؤر مشتبه بها، وسرعة الإبلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد رئيس الهيئة خلال الاجتماع على أهمية تفعيل نظم جمع البيانات وتحليلها، ورفع كفاءة فرق الترصد الوبائي، مع التركيز على التدريب المستمر والربط الإلكتروني بين المديريات وديوان الهيئة، فضلا عن متابعة التزام الوحدات البيطرية بالضوابط المنظمة لصرف واستخدام الأدوية، والعمل على تطوير آليات المتابعة والتفتيش بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة.

وشدد الاقنص أيضا على ضرورة تكثيف الرقابة على المجازر، وتحقيق أعلى معايير سلامة اللحوم المعروضة للاستهلاك، مع مراجعة كفاءة العاملين ودعمهم فنيًا، كما وجه بدعم الأطباء المتميزين وتحفيز الكوادر الميدانية، مع دراسة آليات توفير مستلزمات العمل بالوحدات، وتحسين بيئة العمل بالمحافظات.

واستعرض الاجتماع أيضا  نتائج الورش التدريبية الأخيرة المنفذة بالتعاون مع الفاو وهيئة الدواء المصرية، والتأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير برامج الصحة الواحدة، فضلا عن إجراءات تنفيذ القانون الجديد لتنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، والتأكيد على التنسيق مع المحافظات والجهات المعنية في هذا الشأن.

وأكد رئيس الهيئة في ختام الاجتماع، أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من التفعيل لدور الهيئة في حماية الصحة الحيوانية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الشراكة مع كافة الجهات لا الجهات المعنية، بما يواكب رؤية الدولة في دعم قطاع الثروة الحيوانية كأحد مكونات التنمية المستدامة.