أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني وأحد الأعضاء المعينين بمجلس النواب، أن المرحلة المقبلة ستشهد توظيف جميع الخبرات المتراكمة التي اكتسبها خلال مسيرته المهنية وفي إطار الحوار الوطني، لخدمة الشعب المصري ودعم جهود الدولة في مسار التنمية الشاملة، وأن الانضمام إلى مجلس النواب يمثل مسؤولية وطنية كبيرة، تتطلب العمل الجاد والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات التشريعية والتنفيذية لتحقيق مصالح المواطنين.

تجربة الحوار الوطني

وأشار مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة الحياة، إلى أن تجربته في إدارة ومتابعة ملف الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي خلال جلسات الحوار الوطني، أمدته برؤية شاملة حول التحديات والفرص التي تواجه مناخ الاستثمار في مصر، وأن هذه التجربة أسهمت في بلورة أفكار عملية وقابلة للتطبيق، سيتم نقلها إلى تحت قبة البرلمان، خاصة فيما يتعلق بتهيئة البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار، وتحقيق التوازن بين جذب رؤوس الأموال وحماية حقوق الدولة والمواطن.

وكشف الدكتور سمير صبري، أن هناك ملفات اقتصادية مهمة سيجري العمل عليها خلال دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب، وفي مقدمتها ملف الاستثمار، الذي يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وأن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية، سواء في شبكة الطرق أو الموانئ أو المناطق الصناعية، وهو ما وفر أساسًا قويًا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب استثمار هذه الإنجازات بشكل أمثل.

التشريع مفتاح الاستثمارات

وشدد سمير صبري، على أن ملف التشريع الاقتصادي يحظى بأهمية خاصة، مشيرًا إلى أن القوانين المنظمة للاستثمار تحتاج إلى مراجعة مستمرة، لضمان مواكبتها للتغيرات العالمية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين دون الإخلال بسيادة القانون، وأن العمل الحقيقي في هذه المرحلة يتركز على تطوير الأطر التشريعية، بما يسهم في خلق مناخ استثماري جاذب ومستقر، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وأوضح مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن مجلس النواب الجديد سيعمل بروح الفريق الواحد، مشددًا على أهمية التعاون بين النواب، وتكامل الأدوار داخل اللجان النوعية، من أجل تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، وأن الهدف النهائي لأي جهد تشريعي أو رقابي هو خدمة المواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى المعيشة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية الراهنة.

رؤية مستقبلية للتنمية والاستثمار

واختتم الدكتور سمير صبري، تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب فكرًا تشريعيًا مرنًا وواقعيًا، يستند إلى الخبرة والدراسة، ويستهدف دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، مشددًا على أن توظيف مخرجات الحوار الوطني داخل مجلس النواب سيكون أحد الأدوات الرئيسية لدعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة، بما يعود بالنفع على الدولة والمواطن على حد سواء.