أكدت النقابة العامة للتمريض، أن ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من اتهامات باطلة موجهة إلى قيادات النقابة من قبل إحدى مدارس التمريض بمحافظة الإسكندرية، عارٍ تمامًا من الصحة، موضحة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مقدم البلاغ، وأن التحقيقات الجارية ستكشف العديد من المخالفات الإدارية والمالية ووقائع الفساد الإداري ضده، مشددة على أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات فور صدورها من الجهات المختصة.

وأوضحت النقابة، أن المدرسة المخالفة قد تعدت جميع قواعد الالتزام بالضوابط الصادرة من وزارة الصحة وإدارة التعليم الفني، وكان هدفها الأساسي تحصيل المصروفات من أولياء الأمور دون الالتزام بمواعيد الاختبارات أو المقابلات الشخصية، الأمر الذي يمثل تجاوزًا خطيرًا بحق الطلاب وأولياء الأمور.

وأضافت النقابة، أنها لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التجاوزات، حيث بادرت بالتواصل أكثر من مرة مع إدارة المدرسة لوقف تلك الممارسات حفاظًا على مستقبل الطلبة، إلا أن المدرسة لم تستجب، الأمر الذي دفع النقابة إلى التحرك رسميًا لإبلاغ الجهات المختصة، مؤكدة أن ملفًا كاملًا يتضمن جميع المخالفات أمام الشؤون القانونية بوزارة الصحة.

وشددت النقابة العامة للتمريض على أن مصر دولة قانون، ولن تسمح النقابة أو أي جهة مسئولة بتمرير مثل هذه المخالفات أو التلاعب بمصالح الطلاب وأولياء الأمور، مؤكدة حرصها الكامل على صون حقوقهم وحماية مستقبلهم التعليمي.

وأشارت النقابة إلى أن النقيب العام تولت بنفسها نقل شكاوى أولياء الأمور إلى إدارة التعليم الفني بوزارة الصحة، وذلك في إطار دور النقابة الداعم للطلاب الجدد وأسرهم، وتأكيدًا على التزامها بالشفافية في التعامل مع مثل هذه القضايا، مؤكدة أن النقابة ستظل الدرع الحامي لمهنة التمريض وطلابها، وأنها لن تتهاون مع أي محاولة للإساءة أو الابتزاز أو التلاعب باسم المهنة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً رسمياً يحمل رقم (1325751) لسنة 2025، يتضمن شكوى ضد مسؤولين في نقابة التمريض بتهم تتعلق بسوء استخدام المنصب والمطالبة بأموال غير مستحقة.