أظهر تقرير نشر الخميس في مركز أبحاث 'معهد سياسات الهجرة'، أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية أشرفت على ما يقترب من مليون عملية ترحيل خلال أول 18 شهرا من ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية.

وبلغ عدد المرحلين الفعلي وفق التقرير 980 ألف شخص، بينما أشار المعهد إلى أن 20 بالمئة فقط من إجمالي عمليات الترحيل خلال هذه الفترة شملت أفرادا صدرت ضدهم أحكام جنائية.

وأضاف التقرير أن 71 ‌بالمئة من عمليات ترحيل المهاجرين الذين أقاموا في الولايات المتحدة لمدة سنتين أو أكثر، كانت ‌لأشخاص لم يكونوا مدانين جنائيا.

وأعد التقرير مارك روزنبلوم الرئيس السابق لمكتب إحصاءات الأمن الداخلي التابع للوزارة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عمليات الترحيل، على أساس سنوي، ارتفع مقارنة بفترة رئاسة الرئيس السابق ‌جو بايدن والولاية الأولى لترامب.

ويقول ترامب إن حملته الصارمة ضد الهجرة وعمليات الترحيل ⁠تهدف إلى تعزيز ‌الأمن الداخلي.

في المقابل، يرى المدافعون عن حقوق الإنسان إن هذه ⁠الحملة تنتهك الإجراءات القانونية الواجب توفيرها وحرية التعبير، كما خلقت بيئة ⁠غير آمنة، خاصة بالنسبة للأقليات العرقية، التي تعبر عن مخاوفها بشأن التمييز العنصري.

والثلاثاء قالت وزارة الخارجية الأميركية ⁠إن إدارة ترامب ألغت أكثر من 300 ألف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، خلال ولايته الثانية.

ومن بين حالات إلغاء التأشيرات التي دانها المدافعون عن حقوق الإنسان بشكل خاص، تلك المتعلقة بالمتظاهرين المناصرين للفلسطينيين الذين شاركوا في احتجاجات ضد حرب إسرائيل على غزة، وتلك المتعلقة بأجانب بسبب تعليقاتهم على منصات التواصل الاجتماعي ‌حول اغتيال المعلق المحافظ تشارلي كيرك.

وواجهت محاولات الترحيل التي قامت بها إدارة ترامب عددا من الطعون القانونية، التي أسفرت عن نتائج متباينة