في قراءة لتوقيت إنهاء مهام البعثة الأممية، لاتفاق الحديدة، يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام تحولات ميدانية محتملة في جبهة الساحل الغربي، خصوصاً في ظل التصعيد الإقليمي الأخير وإعلان جماعة الحوثي انخراطها في الحرب الجارية دفاعاً عن إيران.

واليوم الثلاثاء، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) إنهاء مهامها رسمياً في اليمن، اعتباراً من 31 مارس، بعد استكمال نقل اختصاصاتها إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2813 الصادر في يناير الماضي. 

ويشير مراقبون تابعهم 'المشهد اليمني'، إلى أن غياب بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، التي اضطلعت خلال السنوات الماضية بدور رقابي على تنفيذ وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار، قد يُعيد طرح سيناريو استئناف العمليات العسكرية في المحافظة، في حال تغيرت الحسابات الإقليمية والدولية التي كانت تضغط باتجاه التهدئة.

وكانت البعثة قد تشكلت في أعقاب معارك واسعة شهدتها محافظة الحديدة أواخر عام 2018، حين تمكنت القوات الحكومية من تحقيق تقدم ميداني لافت والوصول إلى أطراف مدينة الحديدة، قبل أن تتدخل ضغوط دولية مكثفة أفضت إلى وقف العمليات العسكرية والدفع نحو اتفاق ستوكهولم، الذي نص على إعادة انتشار القوات ووقف إطلاق النار.

وبحسب تلك التقديرات، فإن تلك الضغوط أدت حينها إلى تراجع القوات الحكومية وانسحابها من مواقع متقدمة داخل المدينة، رغم اقترابها من السيطرة الكاملة على الميناء ومركز المحافظة، وهو ما جعل من وجود البعثة الأممية لاحقاً أحد أبرز أدوات تثبيت حالة الجمود العسكري في الجبهة.

وفي ضوء المتغيرات الحالية، يربط بعض المراقبين بين إنهاء مهمة البعثة وبين احتمال إعادة فتح ملف الحديدة عسكرياً، معتبرين أن انخراط الحوثيين في حرب إيران، قد يُضعف من قدرتهم على تثبيت خطوط التماس، أو يدفع أطرافاً أخرى إلى إعادة تقييم الموقف، في حين يرى آخرون أن أي تحرك من هذا النوع سيظل مرهوناً بحسابات دولية معقدة تتجاوز الساحة اليمنية.

وتبقى هذه السيناريوهات مفتوحة على احتمالات متعددة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ما إذا كان إنهاء دور البعثة سيمثل مجرد إعادة تنظيم للدور الأممي، أم مقدمة لتحول أوسع في مسار الصراع، يعيد طرح معركة الحديدة إلى الواجهة بعد سنوات من الجمود.