أطلق  جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، حملة توعوية مشتركة تحت شعار: 'معًا نحافظ على المياه.. ومعًا نلتزم بالقانون'.

ويأتي ذلك برعاية المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وتهدف الحملة إلى نشر الوعي المجتمعي بأحكام قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم (172) لسنة 2025، وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وترسيخ ثقافة ترشيد استخدام المياه والحفاظ على هذا المرفق الحيوي، باعتباره أحد أهم المرافق الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية.

وتركز الحملة على التعريف بأبرز أحكام القانون، وما يكفله للمواطنين من حقوق تتعلق بالحصول على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وفق معايير الجودة والكفاءة والاستدامة، إلى جانب توضيح الالتزامات القانونية للمشتركين، والتوعية بالمخالفات التي تضر بالمرفق العام، والعقوبات التي نص عليها القانون لمواجهة التعديات، والوصلات الخلسة للمياه، وإهدارها، أو الإضرار بشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في حماية الموارد المائية والحفاظ على استدامة الخدمات.

ويأتي هذا التحرك انطلاقًا من أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في نشر الثقافة القانونية، وترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وضمان استدامتها للأجيال الحالية والقادمة.

وتعتمد الحملة على تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج التوعوية، تشمل الندوات، واللقاءات الجماهيرية، وورش العمل، إلى جانب الحملات الميدانية في القرى والمدن، وإنتاج وتوزيع المواد الإعلامية والمطبوعات التوعوية، والاستفادة من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لنشر الرسائل التوعوية، بما يضمن الوصول إلى مختلف فئات المجتمع في جميع محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن تتضمن الحملة سلسلة من الفعاليات والأنشطة الميدانية بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون، والحفاظ على مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه، والحد من الممارسات السلبية التي تؤثر في كفاءة واستدامة الخدمات، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وصون الموارد المائية.

وأكدت الجهات المنظمة للحملة أن الحفاظ على المياه والالتزام بأحكام القانون مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، وأن استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي تبدأ بوعي المواطن والتزامه، باعتبار أن كل قطرة مياه ثروة قومية يجب الحفاظ عليها، بما يضمن استدامة هذا المورد الحيوي وتحقيق مستقبل أكثر أمنًا للأجيال القادمة.