استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الزراعي أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة السيد القصير، وبحضور قيادات الوزارة ووكلاء وأعضاء اللجنة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة لتحقيق الأمن الغذائي، وتطوير القطاع الزراعي.

توريد 5 ملايين طن قمح

وأكد فاروق أن سياسة التسعير العادلة لمحصول القمح، قد ساهمت في تحفيز وتشجيع المزارعين هذا الموسم، حيث بلغت المساحة المنزرعة به نحو 3.7 مليون فدان، كما أنه من المستهدف زيادة معدلات التوريد إلى نحو 5 ملايين طن، مشددًا على التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية التي تغطي حاليًا 700 ألف فدان، مع الإعلان مسبقا عن أسعار مجزية لضمان استقرار دخل المزارع.

وشدد الوزير على أن الدولة المصرية تضع الفلاح على رأس أولوياتها باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وإن الوزارة لن تدخر جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمزارع المصري، وتذليل العقبات التي تواجهه، مع العمل المستمر على تحسين مستوى معيشته وزيادة ربحيته من خلال تبني سياسات زراعية محفزة وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

وأوضح فاروق أن التحديات العالمية الراهنة، وما فرضته من ضغوط على سلاسل الإمداد وتكاليف النقل وتأثيرها المباشر على عمليات الاستيراد، تفرض واقعًا يتطلب أقصى درجات التنسيق، مؤكدًا أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب تكاتفًا وثيقًا بين كافة مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية والمواطنين على حد سواء؛ لضمان استقرار المنظومة الزراعية، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات السوق الوطنية.

وكشف وزير الزراعة عن جهود تطوير الميكنة الزراعية، حيث تم تزويد القطاع بنحو 5000 معدة حديثة، لدعم المزارعين، والتوسع في الزراعة الآلية بما له من نتائج إيجابية في توفير الوقت والمجهود، وكفاءة العمليات الزراعية، مع تطبيق الممارسات المرشدة للمياه على مساحة 2.8 مليون فدان، ما يسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة 20%، وبالتالي زيادة دخول المزارعين، خاصة مع الاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه.

وأشار فاروق إلى جهود الوزارة للرقابة على عمليات توزيع الأسمدة المدعمة وضمان وصولها الي مستحقيها، لافتا إلى أنه تم إعداد الخرائط السمادية لتحديد الاحتياجات المثلى للأسمدة للمحاصيل المختلفة، والانتهاء من إعدادها لعدد 16 محافظة، مع التوسع في استخدام الأسمدة العضوية والحيوية حيث تم تسجيل نحو 143 منتج عضوي محلي بالإضافة إلى تشغيل 13 مزرعة عضوية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعية للمزارعين لإنتاج واستخدام الأسمدة العضوية من المخلفات الزراعية.