ارتفعت معدلات البحث عن أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد ، حيث وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية، وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

وخلال الجلسة، أعلن المستشار هشام بدوي أن المجلس تلقى كتابًا رسميًا من رئيس الجمهورية يتضمن إجراء أسماء الوزراء في التعديل الوزاري في عدد من الحقائب الوزارية، وجرى تلاوة الخطاب أمام النواب، تمهيدًا لمناقشته والتصويت عليه وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وجاءت أسماء الوزراء ونواب الوزراء الذين شملهم التعديل الوزاري على النحو التالي:

- الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية

- خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة

- كامل الوزير وزيرًا للنقل

- منال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية والبيئة

- بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج

- محمد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية  خلفا لدكتور حسن الخطيب 

- عبدالعزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي خلفا للدكتور أيمن عاشور 

- راندا علي صالح وزيرة للإسكان والمجتمعات العمرانية خلفا للمهندس شريف الشربيني

- رأفت فهمي هندي وزيرًا للاتصالات خلفا للدكتور عمرو طلعت 

- ضياء رشوان وزيرًا للإعلام

- ضياء سليمان وزيرًا للإنتاج الحربي خلفا للمهندس محمد صلاح الدين مصطفى

- هاني حنا عازر وزيرًا للشئون النيابية والقانونية خلفا للمستشار محمود فوزي 

- محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل خلفا للمستشار/ عدنان فنجري

- جيهان زكي وزيرة للثقافة خلفا للدكتور أحمد هنو

- أحمد رستم وزيرًا للتخطيط خلفا للدكتورة رانيا المشاط 

- حسن رداد السيد وزيرًا للعمل خلفا للدكتور حسن الخطيب 

- جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة خلفا للدكتور أشرف صبحي 

- خالد ماهر وزيرًا للصناعة خلفا للفريق كامل الوزير

كما تضمن التعديل الوزاري تعيين عدد من نواب الوزراء، وهم:

- السفير أبو بكر صالح نائبًا لوزير الخارجية للشئون الأفريقية

- سمر محمود عبدالواحد نائبًا لوزير الخارجية للتعاون الدولي

- وليد عبدالقوي نائبًا لوزير الإسكان

- المهندس أحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان لشئون المرافق

وأوضح رئيس مجلس النواب أن إجراءات التعديل الوزاري نظمتها أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، حيث تنص المادة 129 من اللائحة على حق رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع إرسال كتاب رسمي إلى مجلس النواب يوضح الوزارات المشمولة بالتعديل.

وأكد أن الموافقة على التعديل تكون جملة واحدة، وبأغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا تقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، وهو ما تحقق خلال الجلسة العامة اليوم.

ومن المقرر أن يتم حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية غدا.

وأشار المستشار هشام بدوي إلى أن المادة 147 من الدستور تنص على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع ضرورة عرض القرار على مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره.

وأضاف أن الدستور ألزم بعرض القرار على البرلمان حتى في حال عدم انعقاده، على أن يتم ذلك في أول جلسة لاحقة، وفي حالة رفض مجلس النواب للتعديل بأغلبية أعضائه تُعد الحكومة مستقيلة.

وشدد رئيس المجلس على ضرورة الالتزام بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فيما يتعلق باختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وكذلك الالتزام بحكم المادة 234 من الدستور الخاصة بتعيين وزير الدفاع.

1 - التأكيد على محاور التكليف الرئاسي الصادر للسيد الدكتور مصطفى مدبولي عند تشكيل الحكومة بالقرار الجمهوري رقم ٢٠٢٤/٢٥٨، وهي:

أ- الأمن القومي والسياسة الخارجية

ب التنمية الاقتصادية

ج الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي

د المجتمع وبناء الإنسان

٢ - وضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء وستكون محلا للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة.

- أولوية اهتمام المجموعة الاقتصادية بتحسين الوضع الاقتصادي باستمرار من خلال قيام نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بالمشاركة في وضع الخطط المستقبلية والتنسيق بين أعضائها وتحقيق الانسجام بين مهامهم ومتابعة الأداء، خاصة وقد قاربت مدة برنامج صندوق النقد الدولي على الانتهاء آخر هذا العام، والتوجه نحو تخفيض حجم الدين العام بأفكار جديدة يجب أن تدرس بعناية فائقة من حيث سلامة إجراءاتها وإيجابية آثارها على المديين القريب والبعيد.

٤ - مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال الاقتصادي.

ه - ولوج مجالات جديدة لدعم الاقتصاد خاصة في التقنية والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها وتشجيع الابتكارات وتمويل أبحاثها وتطبيقاتها.

٦ - الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم من كافة جوانبها، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم.

- إعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز وتشجيع المشاركة في الشأن العام بإجراءات شفافة تلبي طموح المواطنين، وما يتصل بها من استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية لتحقيق المشاركة الشعبية في مراقبة العمل في وحدات الإدارة المحلية وضبط الأداء الإداري فيها.

إيلاء أهمية قصوى بالرأي العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق من خلال إعلام وطني قادر على الوصول إلى كافة مكونات المجتمع المصري، وتقديم خطاب مهني مسئول إليهم، يُشكل وعيا جمعياً أمام ما نواجهه من تحديات وما ينشر من شائعات، ويعزز من ثقافة الحوار البناء، وتنمية القدرة على التفكير السليم، واحترام آراء الآخرين