خيم النقاش حول استمرار الحكومة في استيراد الأغنام والأبقار واللحوم المجمدة من الخارج، على أشغال الاجتماع المخصص للتصويت على التعديلات التي قدمتها الفرق النيابية على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، اليوم الثلاثاء في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

مكونات المعارضة انتقدت بشدة استمرار لجوء الحكومة إلى الاستيراد بالرغم من أن هذا الاجراء لم يقدم أي نتائج ملموسة على الأرض، في الوقت الذي تستمر فيه الأسعار في الارتفاع على مستوى الأسواق الوطنية.

ونقلت هذه المكونات إلى الحكومة، ما يمكن أن يحوم حول اللحوم المجمدة عند استيرادها وعرضها للمستهلكين، من شكوك لدى المواطنين حول سلامتها وما إن كانت حلالا أم لا، مسجلة أن المغاربة ألفوا أن يأخذوا اللحم الطري في الأسواق وليس مجمدا لا يعرفون مصدره.

وبرر الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الاستمرار في الاجراء بالرغبة في الحفاظ على القطيع الوطني وإكثاره وإعادته إلى وضعه السابق قبل أن تجهز عليه سنوات الجفاف المتتالية على حد تعبيره، بينما رد على المعارضة بخصوص استيراد اللحوم المجمدة بأن المغرب له تجارب سابقة في هذا الاتجاه اعتبرها ناجحة.

ولفت 'لقجع' في معرض تفاعله مع تدخلات النواب البرلمانيين، إلى أن دعم قطيع الأضاحي المستوردة هذا العام بـ 500 درهم للرأس، لم يحقق نتائجه المرجوه، ولم يؤفر للمواطنين الأكباش بالأثمنة التي اعتادوا عليها في السنوات الماضية، مبرزا أن الحكومة قررت وقف هذا الدعم.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية