شهدت الساحة السياسية الأمريكية اضطرام واحدة من كبرى الحرائق بين المعسكرين الجمهوري والديمقراطي، بعد أن اتهم الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس مجموعة من النواب الديمقراطيين بالتحريض على العصيان داخل المؤسسة العسكرية، وفقًا لصحيفة نيوز ماكس.

وجاءت هذه الاتهامات عقب انتشار مقطع مصوَّر أثار جدلًا واسعًا، ظهر فيه ستة نواب ديمقراطيين من قدامى المحاربين وضباط الاستخبارات السابقين، بينهم إليسا سلوتكن (ضابطة سابقة في وكالة الاستخبارات المركزية)، وجيسون كرو (من المحاربين القدماء في الجيش الأمريكي)، ومايك شريل (قائدة سابقة في البحرية)، وآبي سبانبرجر (ضابطة سابقة في وكالة الاستخبارات المركزية CIA)، وكونور لامب (ضابط سابق في قوات المارينز)، ومايك جالاجر (ضابط سابق في مشاة البحرية)، وفقًا لموقع دويتش فيله.

واستغل هؤلاء النواب خبراتهم العسكرية والاستخباراتية لتوجيه رسالة مباشرة إلى الجنود وأفراد أجهزة الأمن، وحمل الفيديو عنوان 'لا تتخلوا عن السفينة' إذ شدّدوا على أن 'التهديدات للدستور تأتي من الداخل'، وطالبوا الجنود برفض أي أوامر يرون أنها غير قانونية أو مخالفة للدستور.

المقطع الذي لم يتجاوز دقيقة واحدة انتشر بسرعة على منصات التواصل، وحصد ملايين المشاهدات، وأثار ردود فعل متباينة بين من اعتبره دفاعًا عن سيادة القانون ومن رآه دعوة صريحة للعصيان.

وسرعان ما جاء رد ترامب عبر منصته 'تروث سوشيال'، فوصف النواب بأنهم 'خونة' ارتكبوا 'سلوكًا ينطوي على الخيانة العظمى ويعاقب عليه بالإعدام'، مضيفًا أن كلماتهم 'خطيرة للغاية ولا يمكن السماح لهم بالاستمرار في هذا النهج التخريبي'.

وبدورها، أثارت تصريحات الرئيس ترامب موجة من الجدل داخل الولايات المتحدة، إذ اعتبرها الديمقراطيون تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير، بينما رأى الجمهوريون أنها دفاع مشروع عن وحدة الجيش والتسلسل القيادي.

وسلطت شبكة 'إن بي سي نيوز' الضوء على اللغة الصارمة التي استخدمها ترامب خاصة الاتهام بـ'الخيانة العظمى' والحديث عن الإعدام شنقًا'، بينما أبرزت صحيفة 'نيوز آور' استهجان نائب الرئيس دي فانس لما صدر عن النواب، أما شبكة فوكس نيوز، فقد ركزت على دعم الجمهوريين لموقف ترامب، معتبرين أن تدخل الديمقراطيين في العلاقة بين القائد الأعلى والجنود تجاوز غير مسبوق.

وتحدثت صحيفة لوموند الفرنسية عن عمق الانقسام الراهن داخل الكونجرس بين من اعتبر تصريحات ترامب تهديدًا للديمقراطية ومن رآها دفاعًا عن النظام العسكري الأمر الذي أثار، مجددًا، جدلًا واسعًا حول صورة الولايات المتحدة كدولة مؤسسات وقانون.

ويبدو أن الأزمة تجاوزت حدود الخلاف السياسي التقليدي لتتحول إلى جدل دستوري حول صلاحيات السلطة التنفيذية وواجبات الجنود في مواجهة أوامر قد تُعتبر غير قانونية.

كما كشفت عن تصعيد غير مسبوق في الخطاب السياسي الأمريكي، وعن انقسام داخلي عميق يهدد استقرار النظام الديمقراطي.

واتفقت الصحافة الأجنبية على أن ما جرى يمثل مؤشرًا على هشاشة التوازن بين السلطات في الولايات المتحدة، وأن استخدام لغة الإعدام ضد الخصوم السياسيين يفتح الباب أمام مرحلة أكثر توترًا في الحياة العامة وعلى الساحة السياسية في أمريكا.